فرحان الشمري
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إنجاز أكثر من مليون وثمانمائة ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة وتسريع الإجراءات بما يخدم سوق العمل ويحقق رضا المستفيدين.
وبحسب الإحصائية الرسمية، فقد سجلت بوابة «أسهل» لأصحاب العمل (الشركات) أكبر عدد من المعاملات المعتمدة بإجمالي بلغ مليونا و273 ألفا و325 خدمة، فيما جاءت بوابة النماذج الإلكترونية في المرتبة الثانية بعدد بلغ 59908 خدمات، تلتها خدمات تطبيق «سهل - أفراد» الذي اعتمد 154608 معاملات خلال الفترة نفسها.
وبلغ عدد الخدمات المعتمدة عبر تطبيق «سهل - أعمال» 16100 خدمة، مقابل 1293 خدمة عبر بوابة «أسهل - عاملين»، و502 خدمة عبر بوابة الجهات الحكومية، بينما اعتمدت بوابة موظفي الهيئة 22190 خدمة، إلى جانب 81272 خدمة تم إنجازها من خلال تطبيق التفتيش. كما شهد النظام الآلي اعتماد 78846 خدمة، في حين سجلت منصة «فخرنا» للعمالة الوطنية 27144 خدمة معتمدة.
وعلى صعيد دعم الكوادر الوطنية، أوضحت الهيئة أنها وفرت 3252 فرصة تدريبية للطلبة، فيما بلغ عدد الخدمات في البابين الثالث والخامس 65412 حالة، ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتنمية مهاراتهم.
أما في مجال معالجة الشكاوى وبلاغات التغيب، فقد تم تسجيل 18711 بلاغ ترك عمل، وتسلم 8646 شكوى منازعات فردية، إلى جانب 9430 شكوى تتعلق بتصاريح العمل، بما في ذلك طلبات الإلغاء والتحويل والإلغاء النهائي للسفر، والتحويل خارج القطاع. كما تم طباعة 2639 إخطار تغيب، مقابل 872 حالة إلغاء بلاغ تغيب، في حين بلغ عدد حالات التنازل عن بلاغ التغيب 7827 حالة. وسجلت الهيئة أيضا 3341 أرسلت تفتيش، و1200 شكوى منازعات فردية يدويا، إلى جانب إدراج 3153 حالة ضمن قائمة «ولم تتم طباعة الإخطار»، و843 حالة رفض بسبب أن المنشأة مغلقة أو غير قائمة، بالإضافة إلى 1622 طلبا لفتح شكاوى خاصة بعمال لم يتمكنوا من تسجيل شكاوى رسمية نتيجة إيقاف الملف أو لعدم اكتمال سنة عمل لدى صاحب العمل، فضلا عن تسجيل 36 حالة رفض بلاغ تغيب لتبين وجود العامل على رأس عمله. وفي جانب الحماية الاجتماعية والرعاية الإنسانية، أفادت الهيئة بأنها استقبلت 1252 عاملة في مركز الإيواء المخصص للنساء، و110 عمال في مركز الإيواء للرجال، كما تم استقبال 15 طفلا في مركز الإيواء وذلك في إطار الالتزام بضمان سلامة العمالة وحمايتهم وفق القوانين والضوابط المعتمدة.