بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل
سادت أجواء رخاء وطغت إيجابيات قبل ساعات من انعقاد جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة ملف السلاح، والتأكيد على حصريته بيد السلطات الشرعية اللبنانية.
ويتحدث الجميع في البلاد عن ضرورة تفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي، والإفادة من الدعم العربي والتفهم الفرنسي، وضرورة تأكيد الدولة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تأمين ما يطلبه المجتمع الدولي منها، في سعيها إلى الحصول على ضمانات بانسحاب عسكري إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الإسرائيلية اليومية على البلاد.
وعلمت «الأنباء» أن اتصالات مكثفة أمنت توفير مخرج ملائم لجلسة الحكومة، بحيث تخرج قراراتها بالإجماع، وتعكس الاتفاق الشامل في البلاد بعيدا من الانقسام والتشرذم في هذه المرحلة الحساسة. وبذلت للغاية جهود مكثفة مع «الثنائي» شارك فيها وبفاعلية أحد طرفيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأكـد مـصـدر رسـمـي
لـ «الأنباء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا أو «جلسة السلاح» كما ينظر إليها اللبنانيون من سياسيين وغير سياسيين، «هي أمر واقع وليست خيارا. وعلى هذا الأساس سيكون النقاش والمعيار في التعاطي مع هذا الملف. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعدما أقفلت كل منافذ التأجيل، وأصبحت الدولة اللبنانية مكشوفة أمام الجميع في الخارج والداخل، وعليها أن تحدد موقفها». وأضاف المصدر: «المفاوضات وتبادل الردود حول المطلوب من لبنان وما يريده لبنان مقابل سحب السلاح وصلوا إلى نهاية الطريق، وعلى هذا الأساس سيكون النقاش. ومن هنا فإن عودة الموفد الأميركي توماس باراك أو من سبقته مورغان أورتاغوس، لم تعد قضية مفصلية، فالنقاط وضعت على الحروف، ومتابعة التنفيذ إذا حصل الاتفاق على تحديد آلية وجدول زمني لسحب السلاح، فيمكن متابعته من قبل أي ديبلوماسي أميركي، وقد يكون هناك دور بارز في هذا الإطار للسفير الجديد في بيروت اللبناني الأصل ميشال عيسى، والذي أبدى حماسة كبيرة لتولي هذه المهمة المتعلقة بسحب السلاح خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي. ويبدو أن تعيينه خلفا للسفيرة ليزا جونسون هي مسألة وقت ليس أكثر».
وفي المقابل، فإنه في حال لم تتم الموافقة على سحب السلاح ولم تستطع الحكومة التوصل إلى اتفاق أو قرار ووضع جدول زمني لهذه العملية تحت السقوف الدولية المحددة والتي تنتهي في نهاية السنة الحالية، فإن لبنان في هذه الحالة سيكون في مواجهة المجتمع الدولي ولن تعد تفيد الردود، مع استمرار خطر الحرب الإسرائيلية الماثلة أمام الجميع.
وقالت مصادر نيابية
لـ «الأنباء» إن «الحديث عن استراتيجية دفاعية أو غيرها من الأسماء، كمبرر لإنهاء وجود السلاح ودوره ليس هو الحل، وهي شعارات ضبابية لكسب الوقت، فالجيش اللبناني كأي جيش في العالم مهمته الدفاع عن الحدود والمواطنين وحماية هذه الحدود، ومسألة تزويده بالسلاح مهما كان حجم هذا السلاح وقوته لن يحدث التوازن. وبالتالي فإن حماية لبنان تكون بضبط الأمن والحدود من أية خروقات، بالتعاون مع القوات الدولية الموجودة في لبنان منذ العام 1978 لهذه الغاية».
وتابعت المصادر: «أضف إلى ذلك أن قدرة الحزب العسكرية قد تراجعت بشكل كبير بحيث لم يعد يملك القدرة على المواجهة الفعلية مع قطع طرق الإمداد عنه بسقوط النظام في سورية، إضافة إلى تسليم السلاح جنوب الليطاني، ما ينهي دور المواجهة المباشرة».
وأشارت المصادر أخيرا إلى أن حلفاء «الحزب» لم يعودوا إلى جانبه في الدفاع عن استمرار السلاح كقوة ردع في مواجهة اسرائيل، بحيث كانت نتائج الحرب الأخيرة كارثية على الحزب ولبنان على مختلف المستويات.
في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في عظة أمس الأحد من المقر الصيفي للبطريركية بالديمان: «لبنان لا يقسم المواطنين بين أقليات وأكثريات. فمثل هذا المنطق يخفي نزعة نحو السيطرة والغلبة، لا المشاركة الحقيقية، لأن دولتنا المدنية لا تفرز المواطنين إلى أكثريات وأقليات، فالأساس يبقى المواطنة الشاملة».
في شق آخر، فإن اليوم الاثنين هو يوم حداد وطني رسمي في لبنان في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث يتطلع لبنان وأهالي الضحايا إلى العدالة والمحاسبة بدءا بإنجاز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قراره الظني في الملف والذي ينتظر الانتهاء من أكثر من نقطة عالقة، منها الحصول على أجوبة من دول في الخارج ومن بينها جورجيا (مصدر شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة) على استنابات كان أرسلها إليها القاضي البيطار.
وفي المناسبة، سيكون قداس في كنيسة مار يوسف في مدرسة الحكمة بالأشرفية في العاصمة بيروت عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، يترأسه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا الراعي، على أن يتولى النقل المباشر وللمرة الأولى «تلفزيون لبنان» الرسمي الذي سيقوم بتوزيع الصورة على كامل المحطات التلفزيونية.
أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي إحياء للذكرى، فقوامه تجمع في نقطتين عند الساعة الرابعة، الأولى في ساحة الشهداء والثانية عند فوج إطفاء بيروت، قبل انطلاق المسيرتين والوصول عند الخامسة والنصف أمام إهراءات المرفأ حيث ستتلى أسماء الضحايا وتلقى كلمات باسم الأهالي.
وكان أهالي ضحايا المرفأ وبعد زيارات لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والثقافة، قد حصلوا على موافقتهم بتحويل جزء من إهراءات المرفأ المدمرة بفعل الانفجار إلى معلم يكون بمثابة ذاكرة جماعية وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني. وسيصار إلى إدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام من قبل وزارة الثقافة، قبل البدء بتنفيذ مشروع تحويل جزء من منطقة الإهراءات إلى معلم تولى أهالي الضحايا العمل عليه مع صندوق النقد الدولي، ووفرت دولة الكويت التمويل له.
ومن المفارقات الجديرة بالذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية حنين السيد هي من جرحى انفجار المرفأ، وقد أصيبت خلاله بجروح وكسور فيما خسرت والدتها بفعله. وهي بادرت أخيرا إلى التواصل مع أهالي الضحايا، فزارها وفد منهم وكان لقاء مؤثرا.
ووقع وزير الثقافة غسان سلامة أمس، قرارا يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به أهالي الضحايا.
وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنيشة التاريخية يهدف إلى «حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية».
وبموجب هذا القرار، تصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة «موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة».