- توقع استمرار سياسة التيسير النقدي العالمي.. ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً
- سياستنا النقدية ستظل متزنة وتدريجية وتسمح بتحفيز لدعم الطلب
- استمرار ارتفاع التضخم مازال متوقعاً.. وسط يقظة صانعي السياسات
- قانون الدين العام يوفر أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة.. بكفاءة
علي إبراهيم
قال بنك الكويت المركزي إنه واصل نهجه الحصيف في إدارة السياسة النقدية، معتمدا على قراءة دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استمرت الجهود لتعزيز كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دعم الاستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 والذي اطلعت عليه «الأنباء». على متانة القطاع المصرفي ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية، مبينا أن القطاع واصل أداءه القوي مدعوما بـ 4 ركائز أساسية تعكس استقراره المالي كالتالي:
1- الملاءة المالية: حافظت البنوك على مستويات مرتفعة من رأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.4% متجاوزا بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب والبالغ 13%.
2- جودة الأصول: استقرت عند مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% وهي من أدني النسب على مستوى المنطقة.
3- السيولة: تمتع النظام المصرفي بمستويات مريحة منها إذ بلغ معدل تغطية السيولة lcr نحو 163.9%، ومعدل صافي التمويل المستقر nsfr عند 114.4% وكلاهما يفوق المتطلبات الرقابية.
4- الربحية: حققت البنوك أرباحا مستقرة ومستدامة حيث شهدت نسبة نمو 5% مدعومة بنمو قوي في صافي دخل الفوائد وتحسن كفاءة التشغيل.
وحول نظرته المستقبلية، أشار «المركزي» في تقريره إلى أنه من المتوقع ان يستمر التيسير النقدي العالمي، ولكن بوتيرة اكثر اعتدالا مع استمرار ارتفاع التضخم ويقظة صانعي السياسات، ويزيد من تعقيد سيناريو التضخم ظهور سياسات تجارية صدامية وبداية حرب تجارية جديدة، وكلاهما ينذر بإعادة إشعال ضغوط الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وزاد «بينما يبدو ان الأسواق قد أخدت في الحسبان جزءا كبيرا من المخاطر الجيوسياسية، إلا ان احتمالية حدوث المزيد من التصعيد - لاسيما في مناطق التوتر مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية - لا تزال تشكل مخاطر سلبية، وفي هذا السياق، من المرجح ان يظل المستثمرون حذرين، مع تركيز متزايد على المؤشرات الخاصة بالسياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية».
وأضاف «على الصعيد المحلي، من المتوقع ان تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز محكم لدعم الطلب، وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو، علاوة على ذلك، من المتوقع ان يخفف اقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة، كما يتوقع الانتهاء قريبا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك، وبشكل عام، وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع ان يظل النظام المالي المحلي متينا ومهيأ جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة، مدعوما بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي ومستويات كافية من رأس المال».
بازل 3
أكد «المركزي» ان تطبيق معيار بازل 3 أسهم بشكل فاعل في تعزيز متانة القطاع المصرفي المحلي، ورفع مستوى مرونته في مواجهة التحديات، مما مكنه من الاستمرار في النمو والمحافظة على استقراره حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبته اللصيقة للقطاع المصرفي، وسيستمر في تبني نهج استباقي في تطوير وتحديث اللوائح بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وتحدث عن اثر تطبيق معيار بازل 3 على القطاع المصرفي الكويتي خلال 10 سنوات، حيث كانت الكويت من رواد المنطقة في تطبيق حزمة إصلاحات بازل 3، وقد جاءت متطلبات المركزي الرقابية اكثر تحفظا من الحدود الدنيا التي جاءت في توصيات لجنة بازل، لاسيما فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال وجودة أدوات رأس المال، ولم يأت هذا النهج المتحفظ على حساب قدرة القطاع المصرفي على النمو، فعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، حقق القطاع نموا قويا عبر مؤشراته الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 74% في إجمالي الأصول ونسبة 77% في إجمالي القروض، حيث نمت بنحو 48.8 مليار دينار و31.5 مليار دينار على التوالي، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 5.7% للأصول ونحو 5.9% لمحفظة القروض.
وواكب هذا التوسع نموا موازيا في حجم وجودة رأس المال الرقابي في القطاع المصرفي بما يتماشى مع معيار بازل 3، حيث ارتفع رأس المال بأكثر من 100%، بزيادة قدرها 7.5 مليار دينار خلال 10 سنوات لتصل إلى رصيد قدره 14.9 مليار دينار في نهاية 2024، وقد ساهمت استدامة ربحية القطاع في تعزيز ذلك النمو، حيث أعادت البنوك استثمار جزء من أرباحها لتعزيز قاعدة رأس المال، وفق ما سيتم توضيحه لاحقا.
أرباح 10 سنوات
وأشار «ألمركزي» إلى ان القطاع المصرفي حقق أرباحا إجمالية بلغت نحو 9.8 مليارات دينار خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث تم ضخ جزء منها في الاقتصاد المحلي، فيما استخدم الجزء الآخر في تعزيز رأس المال، وبلغ إجمالي الأرباح الموجهة لتعزيز رأس المال الرقابي نحو 3.8 مليارات دينار، اي ما يقارب 39% من إجمالي الأرباح المحققة، وقد ادرج نحو 41.4% من هذه الأرباح في رأس المال على شكل أرباح محتجزة، ونحو 20% على شكل احتياطيات قانونية واختيارية ونحو 38.6% على شكل اسهم منحة، وتعتبر الأرباح المحققة ذاتيا اكثر سبل نمو البنوك كفاءة وأقلها تكلفة وأعلاها في الجودة.
الاكتتاب العام
وتطرق التقرير إلى انه خلال الفترة، نجحت 7 بنوك في زيادة رأسمالها من خلال الاكتتاب العام، بمتوسط زيادة بلغت 145 مليون دينار، وتعد هذه الزيادات مفيدة في تعزيز المرونة ودعم نمو الائتمان، كما تسهم في تنشيط سوق الأسهم، ومع ذلك يمكن ان يكون هذا الأمر سلاحا ذا حدين، إذ ان الاعتماد المفرط على أسواق رأس المال لتمويل النمو قد يعيق ثقة المساهمين، حيث قد يراه البعض مؤشرا على ضعف الربحية وانخفاض استدامة الأرباح، هذا ولم تفرط البنوك المحلية في الاعتماد على هذا المصدر، حيث ساهم بنسبة 13.5% فقط بنحو1.01 مليار دينار على مدى عشر سنوات من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي. وخلال الفترة الزمنية المشار إليها، شهد القطاع المصرفي في صفقة استحواذ احد البنوك المحلية على مجموعة مصرفية خارجية، وقد ساهمت هذه الصفقة بنسبة 16.8% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، بما يعادل 1.27 مليار دينار.
وتناول «المركزي» دور معيار بازل 3 في تعزيز الاستقرار المالي خلال الأزمات، مبينا أنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، قام بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي في أبريل 2020، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الجائحة، حيث كان العملاء بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهونها من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
وفي هذا الصدد، اتخذت خطوات لتخفيف الضغط الرقابي على البنوك المحلية، مع توجيه الائتمان في الوقت نفسه إلى الجهات التي تحتاج أليه، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه الشركات من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات «المركزي» للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، مما أتاح للبنوك مجالا إضافيا للنمو والاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تم الإفراج عن نحو 1.7 مليار دينار من رأس المال الرقابي.
1.29 مليون مستخدم لـ «ومض»
قال «المركزي» إن عدد المستخدمين المسجلين في خدمة «ومض» كما في نهاية 2024 بلغ ما يقارب 1.29 مليون مستخدم، وأنه للعام الخامس على التوالي تواصل عمليات الدفع الإلكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الأخرى، مع اتساع الفجوة بينها وبين المعاملات الورقية خلال 2024، ويعود هذا التوسع إلى انخفاض عدد وقيمة المعاملات الورقية وما قابله من ارتفاع في المدفوعات الإلكترونية ويعكس هذا الاتجاه المتسارع تبني التكنولوجيا المالية بشكل أوسع ويؤكد على ثقة المستهلك بعمليات الدفع الإلكتروني.
تطورات الأفرع
أشار «المركزي» إلى أن عدد أفرع البنوك سجل تراجعا بنسبة 2% خلال 2024 وتركز الانخفاض في أفرع البنوك الإسلامية التي أغلقت 9 فروع إثر الاندماج بين بنكين إسلاميين فيما قام أحد البنوك التقليدية بفتح فرع واحد، وانخفض عدد أجهزة السحب الآلي 2.2% اثر الاندماج أيضا، وشهد عدد أجهزة نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 8.1% معززا بالجهود المبذولة للتحول نحو عمليات الإلكتروني.
2.09 مليار دينار سندات وصكوك
ذكر «المركزي» أنه على مدى السنوات الـ 10 الماضية، أصدرت البنوك سندات/صكوك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.09 مليار دينار، مما ساهم بنسبة 28% من إجمالي الزيادة في رأس المال الرقابي، وقد تمثلت تلك الإصدارات في إصدارات دائمة - رأسمال إضافي (AT1) بنحو 65% وإصدارات رأس المال المساند (T2) بنحو 35%.