شهد قصر الشعب في دمشق مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم مليارية، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص بسورية توماس باراك.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مليارية مع عدد من الشركات الدولية. وقال خلال مراسم التوقيع التي جرت في قصر الشعب بدمشق: اجتماعنا ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سورية منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء.
وأضاف: نعلن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي، ستمتد عبر سورية لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية.
من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا). كما تشمل الاستثمارات مشروع «بوليفارد حمص» السكني الاستثماري. وأكد الهلالي أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سورية والمستثمرين العالميين.
وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال باراك: ننظر الآن إلى مدينة دمشق وتاريخها العريق، ودمشق تعتبر مركزا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين. وأضاف: الأرض السورية معروف أنها تنتج قادة عظماء.
من جانبه، قال مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سورية د.أيمن حموية في مؤتمر صحافي بعد توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية مع عدد من الشركات الدولية، انه «يتم التركيز على المشاريع التي تمس حياة المواطن، وهناك تنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات للانتهاء من الدراسات الاستثمارية».
وأضاف: «هناك تركيز كبير على المشاريع السكنية كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى سورية بشكل كامل، كما أن سورية تواجه مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن». وذكر ان الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة والانتقال إلى الاقتصاد الحر وهذا ما نعمل عليه من خلال القوانين الجديدة التي تم إصدارها.
وأكد ان الاستثمارات المعلن عنها، تلبي تطلعات الشعب السوري من خلال توفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمستثمرين السوريين والأجانب للدخول إلى السوق السورية.
في غضون ذلك، كشف موقع «المونيتور» الأميركي أن الولايات المتحدة تسعى الى رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى «هيئة تحرير الشام»، مشيرا إلى توقعات بأن يواجه هذا المسعى بمعارضة صينية.
وقال الموقع إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم «القاعدة» و«تنظيم الدولة».
وتتضمن هذه العقوبات قيودا على السفر الدولي تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي.
وأضاف الموقع أن مشروع القرار الأميركي يشمل توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سورية، واستثناء محدود على حظر الأسلحة، يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.