بيروت ـ زينة طباره
قال امين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن في حديث إلى «الأنباء» ان: «مقررات الحكومة في جلستيها الأخيرتين، لاسيما ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية، والتي قضت بتكليف الجيش وضع خطة زمنية لسحب السلاح خلال مهلة أقصاها 31 ديسمبر 2025، فتحت نافذة واسعة على تطبيق كامل القرار الدولي 1701 من جهة، واتفاق الطائف من جهة ثانية. وبالتالي أتت المقررات استكمالا لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان واسرائيل 27 نوفمبر 2024».
وأضاف: «علينا كلبنانيين الاستفادة من المهلة الزمنية، أي الأربعة أشهر المتبقية حتى نهاية السنة، لترتيب الوضع الداخلي بالتوازي مع ممارسة أقصى الضغوط على العدو الإسرائيلي وبكل الوسائل السياسية والديبلوماسية والإعلامية المتاحة، لإلزامه بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها بعد وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووقف اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للأجواء والأراضي اللبنانية، وتوفير الضمانات تمهيدا لإعادة الإعمار، وصولا إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949».
وتابع: «السير بالتوازي بين خطة سحب السلاح لحصره بيد الدولة وبين الضغط على الإسرائيلي لإجباره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ضرورتان ملحتان لطمأنة ليس فقط حزب الله وبيئة الثنائي الشيعي، بل اللبنانيين ككل على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية. ويتم ذلك من دون مساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بعيدا من لغة التحدي ومن منطلق صرف وطني فيه مصلحة للجميع من دون استثناء».
وردا على سؤال، قال أبو الحسن: «الخشية من اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش والحزب الله مبالغ بها، لان كلاهما لديهما ما يكفي من الحكمة لمنع الداخل اللبناني من الانزلاق إلى صدامات لا تخدم أحدا ولا تحمد عقباها، خصوصا ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة معادلة وطنية وافقت عليها كل القوى السياسية من دون استثناء، بما فيها «الثنائي الشيعي». وعلينا في المقابل الأخذ بعين الاعتبار هواجس الاخير لطمأنته من خلال مسار الضغوط الديبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإجبارها خلال مهلة الأربعة أشهر على الانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان وتحرير الأسرى، تمهيدا للعودة إلى اتفاقية الهدنة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي».
ومضى قائلا: «لعبة الشارع مقابل شارع لا تخدم أي فريق داخلي مهما كانت هواجسه ومهما كان موقعه في المعادلة السياسية. لا بل تنسف الاستقرار السياسي وتصيب أمن الداخل بالصميم. من هنا وجوب التحلي بالحكمة والعقلانية لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه إدخال لبنان في نفق من التوترات التي لا تخدم سوى اعداء البلاد».
وختم أبو الحسن بالقول: «نحن أمام واقع جديد قوامه الالتزام بالمهل والضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة، على ان يصار لاحقا إلى مناقشة الاسترايجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني كتعبير أدق وفق ما نص عليها كل من خطاب القسم والبيان الوزاري، سيما وان قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة قبل نهاية الشهر الجاري لسحب السلاح، أبعد ما يكون عن لعبة الاستقواء على بعضنا البعض أو عن تحدي أي من الأطراف اللبنانية. وعلى أمل ان تساهم كل القوى السياسية من دون استثناء في تسهيل مهمة الحكومة والجيش بالتوازي مع مطلب لبنان بإلزام اسرائيل تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار الدولي 1701».