ندد نو كوانغ تشول، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، بمناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من المقرر أن تجرى ابتداء من 18 الجاري، قائلا إن مثل هذا التحرك سيشكل تحديا خطيرا لبيئة الأمن في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية أمس.
وقال نو، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن مناورات «درع الحرية أولجي التي ستقام في ظروف تحاكي حربا نووية حقيقية لا تمثل استفزازا عسكريا مباشرا ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا حقيقيا من شأنه أن يضخم عدم القدرة على التنبؤ بالوضع في شبه الجزيرة الكورية في حالة الهدنة، وأن يجمد حالة عدم الاستقرار في الوضع الإقليمي».
وأشار وزير الدفاع إلى أن كوريا الديموقراطية تدين بشدة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب تحركاتهما الاستفزازية التي تظهر بوضوح موقف المواجهة العسكرية مع بلاده وتشكل تحديا خطيرا آخر لبيئة الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، محذرا البلدين بجدية من العواقب السلبية.
وأوضح المسؤول العسكري الكبير في البيان أن التهديد العسكري الأحادي ومحاولة المواجهة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما السبب الرئيسي وراء التغير السلبي المتزايد في الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها يوما بعد يوم.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدفاع تحذيره من أن «الاستعراض العسكري الموجه ضد كوريا الديموقراطية ستكون له بلا شك نتيجة عكسية تتمثل في دفع أمن الولايات المتحدة وجمهورية كوريا إلى وضع أقل أمانا».
وأشار البيان إلى أن المهمة المطلقة للقوات المسلحة لكوريا الديموقراطية هي احتواء التحركات الهجومية للدول المعادية والتصدي لاستفزازاتها العسكرية والدفاع عن أمن الدولة وسلام المنطقة.
وأضاف أن القوات المسلحة لكوريا الديموقراطية ستتعامل مع التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من خلال موقف مضاد شامل وحازم، وستمارس بشكل صارم الحق السيادي لكوريا الديموقراطية في إطار حق الدفاع عن النفس، في حال حدوث أي استفزاز يتجاوز الحدود.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس أن وزير العدل السابق تشو كوك، المسجون بتهمة تزوير وثائق لتسهيل وصول أبنائه إلى جامعات مرموقة، سيمنح عفوا هذا الأسبوع.
واشتعل الجدل بعد تعيينه وزيرا للعدل في 2019، ما أضر بفرصه في الوصول إلى الرئاسة، لا سيما أنه كان مقربا من الرئيس السابق مون جاي إن الذي ينتمي إلى المعسكر السياسي نفسه للرئيس الحالي لي جاي ميونغ.
ودين تشو بإصدار وثائق مزورة لتسهيل قبول ابنه وابنته في الجامعات، حيث اعتبرت محكمة سيول المركزية أن الجرائم التي ارتكبها «خطيرة» مستغلا منصبه كأستاذ جامعي.
وقال وزير العدل الحالي جونغ سونغ في مؤتمر صحافي: «أدرجنا 27 مسؤولا حكوميا وسياسيا بارزا في قائمة العفو، مع مراعاة مساهماتهم في خدمة الدولة ومدى خطورة انتهاكاتهم».