كشف تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نموا بنسبة 9% خلال العام 2024، لتصل قيمة الأصول المدارة إلى 2.2 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق.
وأشارت النسخة الثالثة والعشرون من تقرير الذي جاء بعنوان «من التعافي إلى إعادة الابتكار»، إلى أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نموا لافتا، بقيادة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، بينما واصلت الكويت وأبوظبي تصدر المنطقة من حيث قيمة الأصول المدارة في الصناديق السيادية.
ويتوقع التقرير أن تكون الريادة خلال العقد المقبل، من نصيب الجهات التي تعيد رسم ملامح المستقبل ولا تكتفي بمواجهة التحديات، إذ إن تحقيق معدل نمو بنسبة 9% في قيمة الأصول المدارة لعام 2024 يعكس المكانة الرائدة للمنطقة كمركز رئيسي لرؤوس الأموال المؤسسية والتجزئة.
ومع تصدر السعودية والإمارات لمشهد النمو الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي للاستثمارات وهيمنة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، يشيران إلى قدرة مديري الأصول المحليين على منافسة كبرى المؤسسات العالمية مستقبلا.
كما تشكل التقلبات الأخيرة في الأسواق فرصة حقيقية للتغيير، تسهم في تحفيز مديري الأصول إلى الانتقال من مرحلة التعافي إلى الابتكار، وذلك عبر وضع تصورات جديدة لأساليب تقديم القيمة وتعزيز التعاملات مع العملاء وتحسين نماذج إدارة الأعمال.
وبحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، فقد جاء نمو الإيرادات في 2024 مدفوعا في الأساس بأداء الأسواق وليس بتدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين، ما يسلط الضوء على ضعف القطاع أمام العوامل الخارجية.
وفي المقابل، تواجه مؤسسات إدارة الأصول ضغوطا مستمرة تتمثل في انخفاض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، وتسارع التحولات الرقمية، والتي تدفع جميعها الشركات إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها، وتسريع وتيرة الابتكار في ضبط التكاليف، وتكثيف تركيزها على الأولويات الاستراتيجية.
وقد أظهر قطاع إدارة الأصول في دول «التعاون» مرونة لافتة ونموا استراتيجيا ملحوظا، وبينما تحفز السعودية والإمارات نمو صناديق التجزئة، تقود الكويت وإمارة أبوظبي مشهد صناديق الثروة السيادية، حيث تمضي المنطقة بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية صاعدة.
ويظهر تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن هذا النمو لا يقتصر على تذليل العقبات، بل يجسد تحولا استراتيجيا بالابتكار والتميز التشغيلي، وسيكون العقد المقبل من نصيب المديرين الذين يضعون العميل بقلب استراتيجياتهم، ويستثمرون في التقدم التكنولوجي، ويعتمدون نماذج أعمال مرنة، ما يعزز قدرة المنطقة على منافسة أبرز الدول الرائدة بإدارة الأصول.