كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.14 تريليون دولار، بانخفاض 2.7%، مقارنة 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.99 تريليون دولار، مقارنة 2.51 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%.
وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.51 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليارات دولار.
وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ 65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ 11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ 11.6%، والأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، والتعليم بـ 5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.26 تريليون دولار وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.24 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 7.5% كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.