بيروت - أحمد منصور:
يشهد لبنان تزايدا ملحوظا في حوادث الغرق، والتي يتعرض لها الأطفال والشباب على حد سواء، خصوصا عند مجاري الأنهر والبرك الطبيعية، والتي تشكل الملاذ الأوحد لشريحة لا يستهان بها من الناس، مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا لدى من لا يستطيعون ارتياد المسابح نظرا إلى ارتفاع تعرفة الدخول إليها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
إزاء هذا الواقع، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الرقابة على المسابح من جهة، ومن جهة أخرى على البلديات التي تدخل في نطاقها الأنهر والبرك الطبيعية التي يرتادها المواطنون، وضرورة وضع آلية معينة، إلى جانب لافتات أو إشارات إلى الأماكن الخطرة تفاديا لوقوع الحوادث، والتي كان آخرها غرق أربعة أشخاص في المسبح الشعبي في صيدا، وطفل ووالده في نهر «الحمام» داريا - غريفة بقضاء الشوف، عندما حاول الوالد إنقاذ طفله.
في هذا السياق، حذر المدير الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج، في تصريح لـ «الأنباء» من «خطورة ممارسة المواطنين للسباحة وهم لا يجيدونها». وأشار إلى انه «بالنسبة إلى الشاطئ البحري على طول امتداده، هناك مناطق تعتبر مناطق شديدة الخطورة بفعل التيارات المائية و«الدوامات» المائية، التي هي بغالبية الأوقات قوية، وللأسف ليس كل رواد البحر يعرفون الغطس».
ونبه دحروج «من ان غياب مراقب السباحة عن الشاطئ وخصوصا عن المسابح الشعبية، يشكل خطرا كبيرا، لأن الأطفال أو حتى الشباب والصبايا يتوجهون إلى السباحة، عند الأمواج العاتية أحيانا، من دون الأخذ في الاعتبار الحيطة والحذر. ومعلوم انه في المناطق الرملية أحيانا يهزل الرمل، وتكون هناك «دوامات» تسحب الأشخاص. من هنا فإن عدم مقاومة التيار المائي هو السبيل للنجاة، اما اذا قاومناه فيشدنا، لأن قوتنا تضعف وتنهار أمام التيار، وبالتالي لا يستطيع الشخص ان يخلص نفسه».
وقال: «بالنسبة إلى المناطق الصخرية، قد تكون هناك صخور في المياه غير مرئية، وقد يصطدم رأس الشخص بالصخر، ما يؤدي إلى فقدانه للوعي، وهذا يشكل عائقا أمام النجاة. وعندما يفقد الإنسان وعيه تحت المياه، يصبح في عداد الأموات. من هنا ضرورة التوعية عند ارتياد هكذا مناطق، وهناك ارشادات دائمة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني حول هذه المواضيع».
وشدد على «ان النقطة الأهم، هي انه ممنوع على أي شخص غير مدرب على السباحة ان يسبح، لأن أقل غلطة قد تودي بحياته، وحياة من يريد انقاذه اذا لم يكن متمكنا من السباحة ولديه الخبرة الكافية. وعلى المنقذ أن يسحب من يتعرض للغرق من الجهة الخلفية وليس الأمامية لأنها تعرقل عملية الانقاذ..».
وأضاف: «في المناطق الرملية الواسعة، لا يتقيد كثيرون بالإرشادات، خصوصا بالقرب من المسابح الأساسية، حيث يضعون شريطا فيه كرات بلاستيك عملاقة تؤشر إلى ان هذه هي الحدود ويجب عدم تجاوزها، لان هناك خطر وتيارات.. كذلك ان هواة رياضات المحركات المائية كالجيت سكي عندما يمارسون هوايتهم، قد يكون أحد الاشخاص تحت المياه ولا يرونه، ما يؤدي إلى حوادث من خلال المحرك الذي يرتطم بالشخص. وقد سجلت حوادث عدة من هذا النوع وأدت إلى حالات وفاة».
وتابع: «بالنسبة إلى البركة الزرقاء في نهر الحمام، فهي عميقة جدا، ورغم رمي صخور كثيرة وأتربة فيها من أجل رفعها، الا ان جذور الأشجار لاتزال داخلها، ما يشكل عائقا أمام رواد السباحة. وهنا لابد من الإشارة إلى ان المياه الحلوة تختلف عن المياه المالحة، فإذا لم يكن الشخص متمكنا من السباحة، يكون أكثر عرضة للغرق، لأن نسبة الاوكسجين تخف لديه. كما ان الكثيرين يعلقون في القعر نتيجة جذور الأشجار، ولا يستطيعون تخليص أنفسهم. وللأسف كل سنة هناك ضحايا، في البركة الزرقاء في نهر الحمام. واقترحنا منذ أعوام ضرورة وضع حبال لمنع السباحة فيها كونها تشكل خطرا على حياة الانسان، خصوصا من لا يجيد العوم».
من جهته، قال رئيس بلدية داريا المهندس فادي بصبوص حول سبل الحماية في نهر الحمام، الذي يقع ضمن نطاق البلدية: «حتى الآن لم نتخذ إجراءات، سيما وأن نهر الحمام هو مساحة مشتركة بين بلدتي داريا وغريفة. وقد اتفقت مع رئيس بلدية غريفة على لقاء الأسبوع المقبل من أجل وضع بعض الخطوات والإجراءات التي تعنى بالسلامة العامة».
وأضاف: «هناك بعض الاقتراحات تتعلق بالبركة الزرقاء، والتي تتكرر فيها حوادث الغرق. فإما ان يتم العمل على تأهيلها لتصبح أكثر أمانا، وفي حال تعذر الأمر سيصار إلى وضع لافتة بأنها غير صالحة للسباحة».
وطالب بصبوص الأهالي «بضرورة مراقبة أولادهم اثناء السباحة، وخصوصا الاطفال الذين لا يجيدون السباحة بشكل جيد، لان النهر فيه أماكن عميقة وصخور في المياه، فضلا عن جذور الاشجار المتشعبة داخل المياه».
وشدد على «ان هناك تدابير ستتخذ في القريب العاجل ليصبح النهر أكثر أمانا بالنسبة إلى رواده».