توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية أن يتجاوز العجز الفيدرالي الأميركي توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس بنحو تريليون دولار إضافي خلال الأعوام 2026-2035. وذكرت اللجنة أن تقديراتها المحدثة جاءت بسبب حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق إلى جانب الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، وتوقعت اللجنة عجزا يبلغ 1.7 تريليون دولار في 2025 يمثل 5.6% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد، على أن يتصاعد تدريجيا إلى 2.6 تريليون دولار في 2035.
وقد ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى 1.8 تريليون دولار سنويا بحلول 2035، وفي سيناريو بديل أكثر تشاؤما، ومع احتمال إلغاء جزء من الرسوم الجمركية وتمديد إعفاءات ضريبية إضافية، قد تقفز الديون الأميركية إلى 134% من الناتج المحلي بحلول 2035. وبحسب منصة «ياهو فاينانس»، تستند هذه التقديرات إلى تغييرات تشريعية وتشديد في الرسوم الجمركية منذ بداية العام، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق العام، مع الإبقاء على الافتراضات الاقتصادية لمكتب الميزانية دون تغيير.
كما توقعت الهيئة أن يؤدي خفض الضرائب ومشروع قانون الإنفاق إلى زيادة العجز بما في ذلك الفوائد بمقدار 4.6 تريليونات دولار حتى عام 2035، أي أعلى من تقديرات مكتب الميزانية التي قدرت التكلفة بـ 4.1 تريليونات دولار حتى عام 2034.
لكن الهيئة أوضحت أن هذه الزيادة ستقابلها إيرادات جمركية إضافية تقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ولاتزال سارية المفعول.
وكانت وكالة «إس آند بي» غلوبل قد أبقت على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند مستوى «AA+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن العائدات المتولدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين ستساعد في موازنة الآثار السلبية الناتجة عن قانون الإنفاق الجديد.