علي إبراهيم
كشف مرسوم اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2025 عن أن الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها وترشيد الانفاق إذ تمكنت من تقليص مصروفاتها بأكثر من ملياري دينار، لتصل إلى 23.112 مليار دينار، مقارنة بـ25.2 مليار دينار عن العام المالي 2023/2024، إذ شهدت تراجعا في الإنفاق على 5 أبواب للمصروفات من أصل 7 أبواب، وذلك عبر ضبط النفقات وإدارة الموارد بكفاءة، إذ استطاعت تحويل تحديات تقلب أسعار النفط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق وترشيده دون الإخلال بالتزاماتها الأساسية، وهو ما يعد إنجازا يحسب لها في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة.
ودفع تخفيض المصروفات إلى تقليص العجز الفعلي للموازنة بأكثر من 505 ملايين دينار ليصل إلى 1.05 مليار دينار بنهاية العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ1.56 مليارات دينار بنهاية 2023/2024، وذلك بعدما بلغت الإيرادات العامة للدولة 22.05 مليار دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ23.64 مليار دينار بنهاية 2023/2024.
وفيما يلي التفاصيل :
يعكس نجاح السياسة المالية في إدارة الموارد بكفاءة ويؤكد أن الكويت استطاعت تحويل تحديات تقلّب النفط لفرصة لإعادة هيكلة الإنفاق وترشيده دون الإخلال بالتزاماتها الأساسية
الحكومة نجحت في تقليص مصروفاتها بملياري دينار
علي إبراهيم
كشف مرسوم اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2025 عن أن الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها وترشيد الانفاق إذ تمكنت من تقليص مصروفاتها بأكثر من ملياري دينار، وذلك عبر ضبط النفقات وإدارة الموارد بكفاءة، ويؤكد أن الحكومة استطاعت تحويل تحديات تقلّب أسعار النفط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق وترشيده دون الإخلال بالتزاماتها الأساسية، وهو ما يُعد إنجازًا يحسب لها في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، ما دفع بصورة تلقائية إلى تقليص العجز الفعلي للموازنة بأكثر من 505 ملايين دينار ليصل إلى 1.05 مليار دينار بنهاية العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ1.56 مليارات دينار بنهاية 2023/2024.
وتفصيليا، أظهرت بيانات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنصرم 2024/2025 أن الكويت استطاعت تخفيض مصروفاتها بنسبة 8.3% بما قيمته 2.09 مليارات دينار لتصل إلى 23.112 مليار دينار، مقارنة بـ25.2 مليار دينار عن العام المالي 2023/2024، إذ شهدت تراجعا في الانفاق على 5 أبواب للمصروفات من أصل 7 أبواب.
ولجهة الأبواب الـ 5 التي حققت فيها وفورات فيأتي باب السلع والخدمات الذي شهد تراجعا بنسبة 27.5% بما قيمته 1.28 مليار دينار ليصل إلى 3.38 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 4.67 مليارات دينار عن العام المالي السابق.
وتراجع الانفاق على الإعانات بنسبة 11.4% بما قيمته 144.38 مليون دينار ليصل إلى 1.12 مليار دينار بنهاية العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 1.26 مليار دينار بنهاية 2023/2024، وانخفض الإنفاق على باب المنح بنسبة 9.49% بما قيمته 584.4 مليون دينار ليصل إلى 5.57 مليارات دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ 6.15 مليارات دينار بنهاية 2023/2024.
وتراجع الإنفاق على المصروفات والتحويلات الأخرى بنسبة 5.47% بما قيمته 81.57 مليون دينار لتصل إلى 1.409 مليار دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ 1.49 مليار دينار بنهاية 2024/2023، وانخفضت النفقات الرأسمالية 13.18% بما قيمته 172.26 مليون دينار لتصل إلى 1.13 مليار دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ1.3 مليار دينار بنهاية 2023/2024.
يأتي ذلك فيما ظل الإنفاق مرتفع نسبيا في بابين آخرين يأتي على رأسهما الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين الذي شهد ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.92% بما قيمته 88.79 مليون دينار ليصل إلى 9.69 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ9.605 مليارات دينار بنهاية 2023/2024، كما ارتفع الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية بنسبة 12.06% بما قيمته 85.45 مليون دينار ليصل إلى 794.16 مليون دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ 708.7 ملايين دينار بنهاية 2023/2024.
الإيرادات العامة
شهد إجمالي الإيرادات العامة للدولة تراجعا بنسبة 6.7% بما قيمته 1.58 مليارات دينار ليصل إلى 22.05 مليار دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ 23.64 مليارات دينار بنهاية 2023/2024، ويأتي ذلك مدفوعا بصورة رئيسية من تراجع الإيرادات النفطية التي ترتبط بصورة مباشرة بتغيرات الأحداث عالميا وتأثيرها على سعر برميل النفط، إلا أن تحسن الإيرادات غير النفطية قلص أثر تراجع الإيرادات النفطية على الميزانية لتنخفض ايرادات بابين فيما ارتفعت ايرادات 3 أبواب أخرى من أصل 5.
وانخفضت الإيرادات النفطية للكويت خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 10.08% بما قيمته 2.16 مليار دينار لتصل إلى 19.35 مليار دينار، مقارنة بـ 21.5 مليار دينار بنهاية العام المالي 2024/2023، كما تراجعت ايرادات التخلص من أصول والإيرادات التشغيلية بنسبة 23.55% بما قيمته 1.8 مليون دينار لتصل إلى 5.88 ملايين دينار مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار في 2023/2024.
ولجهة الأبواب الـ 3 التي أسهمت في رفع الإيرادات بالميزانية نسبيا فقد ارتفعت الضرائب والرسوم بنسبية 10.09% بما قيمته 55.57 مليون دينار لتصل إلى 606.488 ملايين دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ 550.9 مليون دينار بنهاية 2023/2024، وارتفعت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية بنسبة 0.33% بما قيمته 363.24 ألف دينار لتصل إلى 111.95 مليون دينار بنهاية 2024/2025 مقارنة بـ111.58 مليون دينار بنهاية 2023/2024، وزادت إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى بنسبة 36.53% بما قيمته 528.48 مليون دينار لتصل إلى 1.97 مليار دينار مقارنة بـ 1.44 مليار دينار بنهاية 2023/2024.
تعديلات على ربط ميزانية «التأمينات».. 6.6 مليارات دينار إيرادات و5.03 مليارات مصروفات
أحمد مغربي
صدر مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 والذي قضى فيه بتعديل تقديرات الإيرادات لتصبح 6.69 مليارات دينار، وان تعدل تقديرات المصروفات لتصبح 5.03 مليارات دينار، لتصبح نتائج الأعمال أرباحا بقيمة 1.66 مليار دينار.
وجاءت تفاصيل الإيرادات وفق ربط الميزانية بعد التعديل لتصبح 2.87 مليار دينار إيرادات الخاضعين للباب الثالث، و107.03 ملايين دينار إيرادات الخاضعين للباب الخامس، 225 ألف دينار إيرادات ورسوم متنوعة، 975.38 مليون دينار إيرادات صندوق العسكريين، 1.6 مليار دينار إيرادات صندوق التأمين التكميلي، 717.5 مليون دينار إيرادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، 35.7 مليون دينار إيرادات صندوق التأمين ضد البطالة، و377.6 مليون دينار إيرادات صندوق المكافأة المالية.
وسجلت بنود المصروفات وفق ربط الميزانية بعد التعديل 64.4 مليون دينار المرتبات والمكافآت وما في حكمها، و85.1 مليون دينار المصروفات العامة، و4.88 مليارات دينار تعويضات صندوق التأمينات الاجتماعية والمخصصات.