شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د.ماجد الأنصاري أمس على أن الوسطاء لايزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفاد الأنصاري، في تصريحات له أمس، بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك.
وقال إن الوسطاء لا يتعاملون بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل، وينتظرون ردا رسميا على المقترح الذي وافقت عليه «حماس» وسلمه الوسطاء لإسرائيل يوم 18 أغسطس الجاري.
وأكد الأنصاري ضرورة حث إسرائيل على التعامل بجدية مع المقترح المطروح والرد عليه، قائلا إن «على إسرائيل أن ترد على المقترح، ويبدو أنها لا تريد ذلك».
وأشار إلى استمرار التواصل بين الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل. ولفت إلى أن ما وافقت عليه «حماس» يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا، مشددا على أن «الكرة حاليا في ملعب إسرائيل».
في الأثناء، نقل موقع بلومبيرغ عن مساعد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل ستمهل «حماس» حتى منتصف سبتمبر المقبل للموافقة على اتفاق يتضمن عودة جميع المحتجزين وتفكيك حكومتها.
وقال إنه إذا لم توافق «حماس»، فسيكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى الاستعدادات العسكرية لبدء عملية اجتياح مدينة غزة التي وافقت عليها الحكومة.
وينص المقترح الذي وافقت عليه «حماس» على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء تحتجزهم «حماس» في غزة وتسليم جثث 18 أسيرا مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل.
وبمجرد أن يبدأ وقف إطلاق النار المؤقت، يقضي الاقتراح بأن تبدأ «حماس» وإسرائيل مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق نار يشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
لكن إسرائيل، وفق تصريحات إعلامية لمسؤوليها، تطالب بصفقة تفرج عن جميع المحتجزين مرة واحدة، كما تشمل تخلي «حماس» عن سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة.
في الأثناء، خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل أمس، حيث قاموا بالتظاهر وقطع طرق، مطالبين بإبرام اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
ووفق وكالة فرانس برس شوهد متظاهرون يقطعون طرقا في تل أبيب، رافعين أعلاما إسرائيلية وصورا للرهائن المحتجزين منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأميركية في اسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
وقالت حاجيت حين التي خطف نجلها في هجوم 2023 «هناك عرض مطروح على الطاولة. نطالب قادتنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم مغادرتها حتى التوصل إلى اتفاق»، وفقا لبيان أصدره منتدى عائلات الرهائن الذي دعا إلى التحركات الاحتجاجية أمس.
إلى ذلك، حذر برنامج الأغذية العالمي أمس من أن المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لاتزال «قطرة في بحر» الحاجات، بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في غزة.
وعزت المنظمة الدولية إعلانها إلى «التعطيل المنهجي» لدخول المساعدات من جانب إسرائيل خلال الحرب.
وقال كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إنه خلال الأسبوعين الأخيرين سجل «ارتفاع بسيط» في دخول المساعدات مع حوالي 100 شاحنة في اليوم.
وأوضح سكاو لوكالة فرانس برس خلال زيارة لنيودلهي أن هذه الكمية «لاتزال قطرة في بحر عندما نتحدث عن مساعدة نحو 2.1 مليون شخص». وأضاف «ثمة حاجة إلى مستوى مختلف تماما من المساعدات من أجل قلب مسار المجاعة هذه».
وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية والذي يتخذ في روما مقرا، إن المجاعة تطال نصف مليون شخص في غزة.
ويعرف التصنيف المجاعة عندما تكون 20% من العائلات تعاني نقصا حادا جدا في الأغذية فيما يعاني أكثر من 30% من الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية الحاد وتفوق الوفيات الزائدة عتبة الشخصين لكل عشرة آلاف في اليوم. ورسم سكاو صورة قاتمة للوضع في غزة.
وشدد الديبلوماسي السويدي السابق على أن «مستويات اليأس مرتفعة جدا إلى حد تدفع الناس إلى انتزاع المواد الغذائية من شاحناتنا». وأضاف «عندما نعجز عن القيام بعمليات توزيع منظمة لا نتأكد من أن أننا نصل إلى أكثر الفئات ضعفا من نساء وأطفال في المخيمات». ومضى يقول «ونحن نحتاج للوصول إلى هؤلاء الأشخاص خصوصا إن أردنا تجنب كارثة شاملة».
من جهة اخرى، أكدت الأمم المتحدة أمس ضرورة الوصول إلى «نتائج» في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه إثر مقتل 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين في قصف لقواتها على مستشفى ناصر في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف «سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت تحقيقات في أعمال قتل مشابهة... لكن على هذه التحقيقات أن تخلص إلى نتائج». وشدد على الحاجة إلى «إحقاق العدالة. لم نر نتائج أو إجراءات محاسبة بعد».
ميدانيا، صعدت إسرائيل قصفها على مدينة غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير غير مسبوقة لأحياء سكنية كاملة في حي الزيتون والصبرة شرقي مدينة غزة مستخدما آليات مسيرة مفخخة تزرع بين المنازل.
وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط أكثر من 40 قتيلا فلسطينيا على الأقل جراء قصف إسرائيل على غزة أمس، فيما أوضحت قناتي «العربية» و«الحدث» أن ما لا يقل عن 10ـ0 فلسطيني قتلوا في استهدافات إسرائيلية على القطاع خلال 24 ساعة.
وعلى حدود القطاع، تم رصد عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية تحتشد وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث الخطوة التالية بشأن تنفيذ قرار السيطرة على مدينة غزة.
هذا وأصيب 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفل وسيدتان حاملتان، واعتقل عدد آخر أمس خلال عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، بحسب مصادر أمنية وطبية فلسطينية.
وقالت المصادر إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت وسط رام الله بشكل مفاجئ، وداهمت عددا من المحال التجارية وشركات الصرافة، وسط إطلاق نار أدى إلى تضرر عدد من المركبات الفلسطينية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفيات، موضحة أن سبعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بطلق ناري في الظهر، إضافة إلى إصابتين لسيدتين حاملتين بالاختناق.
وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين أثناء مداهمة محال الصرافة في رام الله والبيرة، فيما اعتلى جنود إسرائيليون أسطح عدد من المباني خلال العملية.