- لمدة 20 سنة بهدف التيسير على المواطنين والحصول على الدعم اللازم في توفير العيش الكريم لهم
وجه مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي. جاء ذلك في تصريح صحافي أعلن فيه الدبوس عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص المنشأة بالقانون رقم 46 لسنة 2005 لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/08/2025، موجها الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، مؤكدا اعتزازه بالدور الذي قام به مشيدا بتوجيهاته، لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
وقال الدبوس إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم الذي تقدمه لهم الدولة وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء كون السكن احد اهم مقومات رعاية الاسرة الكويتية استنادا على دستور الكويت، فقد أولى الدستور الأسرة الكويتية أهمية خاصة، وأوجب رعايتها وصونها. وأوضح أن القانون 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص قد نص في المادة 1 على: «تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء 81 لسنة 2006 بتاريخ 27/02/2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها».
وبين أنه منذ العمل بالقانون الذي يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضت على إنشائها فترات طويلة، وقد تم تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز مبلغ 127 مليون دينار، كما تم استثمار المبالغ المتوافرة في رصيد المحفظة وفقا لقانون إنشاء البنك.