- لجنة وزارية لمراجعة قرارات «الصناعة» واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة على أن ترفع تقاريرها بشكل دوري
- مجلس الوزراء اطلع على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو من رؤساء بعض الدول
اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وأحاط وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل مجلس الوزراء علما بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع، مشددا على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.
من جهته، حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة المتعلقة بتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة وإبراز الجوانب الجمالية لتلك الطرق عبر إنشاء مجسمات وطلاء جسور عدد منها، إضافة إلى الزراعة والتجميل والتشجير داخل المناطق السكنية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات، معربا عن شكره وتقديره للشركات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات دولة الكويت.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.