- جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط
- السماح بدمج أكثر من نشاط حر في الترخيص الواحد بشروط محددة وفق شروط التشابه والارتباط
طارق عرابي
ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز روح المبادرة الفردية، أصدر الوزير خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع إطارا تنظيميا شاملا ومحدثا لأنشطة الأعمال الحرة في الكويت. وقد تضمن القرار إدراج نحو 120 نشاطا تجاريا تحت مظلة هذه الأنشطة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق توازن دقيق بين تبسيط إجراءات تأسيس الشركات متناهية الصغر وضمان الرقابة الفاعلة على أنشطتها، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الامتثال للمعايير البيئية والصحية والتنظيمية.
وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» بتاريخ 29 يونيو الماضي، جاء القرار الذي نشر أمس في جريدة (الكويت اليوم)، متضمنا تعديلات تنظيمية جوهرية على شروط منح تراخيص الشركات المتناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، وقد استهدفت هذه التعديلات الموازنة بين تسهيل ممارسة الأعمال من جهة، وإحكام الرقابة وتعظيم الأثر التنموي من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية هذا النوع من التراخيص.
وتضمن القرار تعديلات واشتراطات أكثر دقة فيما يخص ملكية شركة الشخص الواحد من بينها أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها، وان يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتناولت التعديلات الجديدة الجوانب البيئية والصحية، إذ شددت في إحدى موادها على منع التعامل بأي مواد ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة أو السلامة، وذلك بحسب ما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات، ويأتي ذلك التوجه في إطار حرص الوزارة، على أن تكون الأنشطة المرخصة آمنة ومتوافقة مع المعايير البيئية.
وشملت التعديلات، كذلك إلزام صاحب الترخيص بالإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية وجميع تعاملاتها التجارية والمالية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتسهيل اعمال التدقيق والمتابعة والتفتيش.
وحدد القرار الجديد 9 شروط ضوابط ينبغي توافرها عند تقديم طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة والتي يصدر الترخيص لها لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو التالي:
1- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.
2- أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
4- أن يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، أو صندوقا بريديا، أو بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.
5- موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا.
6- تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
7- توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
8- عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.
9- أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
وسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا لشرطين هما: أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة، وأن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.
واشترط القرار ضرورة أن يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا للمادة 22 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وأن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
كما جاء في القرار خفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013، وتقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.
والأنشطة الـ 120 التي حددتها وزارة التجارة تتركز في أغلب الاستشارات سواء الاقتصادية والزراعية والإدارية والبترولية والجيولوجية والاجتماعية والتسويقية والاحصائية والإعلامية والرياضية والسياحية وتصاميم الأزياء والديكورات الداخلية وتصميم الهدايا والكماليات والتصوير الخارجي للمناسبات وسمسرة الأسماك والطيور والمواشي وتأجير الملاعب وتجهيزها وتأجير السلع الترفيهية والرياضية وإيجار وتأجير الدراجات الهوائية وتأجير الحاسوب وتشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي وتنظيم الرحلات الثقافية الداخلية وحجز الفنادق والعقارات الداخلية وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد وشراء وبيع الأراضي والعقارات وترويج المنتجات والاستشارات الخيرية النسائية وإدارة المنشآت الصناعية والحرفية.