أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل 3 قرارات وزارية متفرقة تقضي بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين تتولى إجراء مسح شامل ومتكامل للقسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأوضحت الهيئة العامة للصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز الانضباط في القطاع الصناعي والخدمي بما يضمن دعم المصانع الملتزمة وتشجيع الأنشطة الجادة وصولا إلى تهيئة بيئة صناعية متطورة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وبينت أن اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن ثماني جهات حكومية هي وزارة الداخلية وبلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة العدل بغية تكامل الأدوار وتضافر الجهود الرقابية والتنظيمية.
وذكرت أن القرارات نصت على مهام هذه اللجان التي تشمل إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة ورصد جميع أنواع المخالفات من قبل الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن المخالفات المرصودة والتوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها.
وأفادت الهيئة بأن قرارات اللجان منحت صلاحيات واسعة في مجال التفتيش والرقابة وضبط وإثبات المخالفات المرتكبة من قبل الأفراد أو الجهات المشبوهة فضلا عن استخدام وسائل التقنية الحديثة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يعزز الكفاءة والفاعلية.
وأكدت أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحرفية بما يعزز من ثقة المستثمرين ويرسخ قواعد المنافسة العادلة ويهيئ بيئة صناعية قادرة على الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.