صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل رقم (169) لسنة 2025 بالتعديل على القرار رقم (33) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها، ليعطي الصلاحية لشركة البترول الوطنية بإدخال اسطوانات ومنظمات الغاز المسال للسوق المحلي إلى جانب شركة ناقلات النفط الكويتية وحظره على غيرهما.
وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية هي الجهة الوحيدة الموكلة باستيراد وتوزيع اسطوانات الغاز المسال وملحقاتها وفقا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 1986 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 27 أبريل 1986 والذي يستند إلى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 وإلحاقا بالقرار الوزاري رقم 68 لعام 1980 بشأن منع استيراد منظمات الغاز المسال بمختلف أنواعها والتصريح لشركة ناقلات النفط الكويتية باستيراد تلك المنظمات كجهة وحيدة.
يأتي ذلك في خطوة جديدة لتفعيل قرارات مؤسسة البترول الكويتية في نقل عمليات مصنعي الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية ضمن خطة وإجراءات دمج العمليات النفطية.
ونص القرار الجديد الذي حمل رقم (169) لسنة 2025 بالتعديل على القرار رقم (33) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها،
المادة (1): يعدل البند الثاني من القرار رقم (33) لعام 1986 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي:
ثانيا: تختص شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية دون غيرهما باستيراد وتوزيع أسطوانات الغاز وملحقاتها داخل دولة الكويت.
المادة (2): يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2003 المشار إليه على النحو التالي: يحظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها (منظمات الغاز - والخراطيم والأهواز بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها محليا)، ما لم تكن مستوردة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية.
المادة (3): تحل شركة البترول الوطنية الكويتية محل شركة ناقلات النفط الكويتية في تطبيق أحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 وتعديلاته، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لنقل ملكية أصول لمصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية الكويتية.
المادة (4): يستمر العمل بأحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 والقرار رقم 83 لسنة 2003 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
المادة (5): على كل مسؤوليه - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وجهت بنقل تبعية مصنع أسطوانات غاز الطبخ للمنازل من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى شركة البترول الوطنية، وذلك ضمن جهود المؤسسة لدمج شركات القطاع النفطي بالهيكل الإداري الجديد، إذ أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود كتابا إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية نشرته «الأنباء» حينها، جاء فيه أن المؤسسة تبذل جهودا حثيثة لدمج شركاتها التابعة، وذلك في رحلة تحول جديدة للقطاع النفطي، وذلك استجابة لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الصادر في شهر مايو 2024 والذي وافق خلاله على مجموعة من الإجراءات الأولية نحو تنفيذ جهود التحول الخاصة بالقطاع، مع إعطاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة تحديد الوقت المناسب لبدء الإجراءات.