أحمد مغربي
نظمت وزارة النفط حلقة نقاشية بعنوان الفرص والتحديات في استكشاف وإنتاج النفط البحري (حقل جليعة البحري)، بمشاركة عدد من ممثلي شركة نفط الكويت هم: إيمان الشهري كبير جيولوجيين، وم.عبدالله العسعوسي مهندس حفر وإصلاح الآبار، عبدالله الكندري كبير جيولوجيين، وم.فهد القاضي كبير مهندسي حفر، وم.محمد عبدالغفور كبير مهندسي صيانة بحرية.
وفي بداية الحلقة، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط، الشيخة تماضر الخالد بالحضور، مؤكدة أن مشروع الاستكشاف البحري يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للكويت في المرحلة المقبلة، وقالت إن وزارة النفط تدعم هذا المشروع بشكل كامل، وتحرص على تيسير كافة الإجراءات أمام شركة نفط الكويت لتتمكن من المضي قدما في أعمال الحفر والإنتاج البحري، لما له من أثر كبير في زيادة الاحتياطيات النفطية وتعزيز موقع الكويت كمصدر موثوق للطاقة عالميا.
وأضافت ان وزارة النفط تنظر إلى مشروع الحفر البحري باعتباره خطوة وطنية رائدة تواكب متطلبات استراتيجية الكويت النفطية لعام 2040، حيث يفتح المجال أمام تطبيق أحدث التقنيات المتطورة في مجالات الحفر والإنتاج البحري، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وصقل خبرات الكوادر الشابة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونوعية لأبناء الكويت.
وأشارت إلى أن الاكتشافات البحرية الأخيرة في حقلي النوخذة والجليعة، لم تكن وليدة اللحظة بل ثمرة عقود طويلة من العمل والبحث، مشددة على أن ما تحقق حتى الآن يضع الأساس لانطلاقة جديدة في مجال الاستكشاف البحري، ولفتت إلى أن وزارة النفط، بالتعاون مع شركة نفط الكويت، ستواصل العمل على استثمار هذه الفرص، مع الالتزام التام بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة البحرية.
واختتمت الخالد كلمتها بالتأكيد على أن وزارة النفط ستظل الداعم الأول لمسيرة الاستكشاف البحري، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في تأمين مستقبل الطاقة للكويت، وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة.
من جانبهم، استعرض ممثلو شركة نفط الكويت أهمية المشروع الاستكشافي البحري، حيث قالوا إنه يعتبر مشروعا وطنيا غرضه المساهمة في زيادة احتياطيات الكويت من الموارد الهيدروكربونية، ويعمل على تعزيز مكانة الكويت كأحد المنتجين الموثوقين على مستوى العالم، ويضمن استمرارية وجود موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي، فضلا عن انضمام الكويت إلى اللاعبين الإقليميين الرائدين كمشغل بحري بارز وفق المعايير الدولية، ويعمل على تطوير مهارات فنية جديدة في الاستكشاف والحفر والإنتاج البحري، ويخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواهب الوطنية ويسهم في تطبيق التقنيات المبتكرة في جميع التخصصات البحرية بما في ذلك الرقمنة، والتعليم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وتفسيرها.
وأكدوا أن المنطقة البحرية لم تكن غائبة عن خطط الدولة النفطية، إذ ظلت على مدى 6 عقود كاملة تحت مجهر الاستكشافات حتى تحقق الحلم البحري الكويتي، وأوضحوا أن الجهود الأولى انطلقت في ستينيات القرن الماضي، وقد أثمرت هذه الجهود حدثين بارزين في تاريخ الكويت النفطي، أولهما إعلان اكتشاف حقل النوخذة البحري في يوليو 2024، وثانيهما اكتشاف حقل الجليعة البحري في يناير 2025، ليكتمل بذلك حلم ظل تحت مجهر الاستكشافات لعقود طويلة. وذكروا أن اكتشاف حقل الجليعة البحري، الذي يعد ثاني الحقول البحرية الخالصة للكويت، عزز من مكانة الكويت على خارطة الإنتاج النفطي العالمي، حيث يحتوي الحقل على كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية، ويغطي الحقل مساحة 74 كيلومترا مربعا، وتقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، الخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين وبنسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وكشفوا أن مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت تواصل جهودها في استكشاف الموارد البحرية، مع التزامها بتحقيق إنتاج محتمل يبلغ 150 ألف برميل من النفط يوميا و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، بما يدعم شركة نفط الكويت في تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2040، وتشكل مبادرات الاستكشاف البحري نسبة 25% من هدف الإمكانيات النفطية المتبقية لعام 2040.
وقالوا إن ما تحقق حتى الآن من استكشاف المنطقة البحرية يمثل لبنات صغيرة تحقق النجاح الكبير، حيث تم إثبات النظام البترولي وتحقيق كميات تجارية في حقل النوخذة البحري وحقل الجليعة البحري، وذلك من خلال اكتشاف جديد للمواد الهيدروكربونية.