بيروت ـ زينة طباره
قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ، في حديث إلى «الأنباء»: «اعتراف عدد من الدول الكبرى بدولة فلسطين وأبرزها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، خطوة مهمة باتجاه السلام العادل والشامل في المنطقة، الا انه يبقى (الاعتراف) على رغم أهميته من الناحيتين المعنوية والسياسية، غير ملزم للأمم المتحدة، خصوصا انه من المتوقع ان يواجه حق الفيتو في الجمعية العمومية لمجلس الأمن الدولي، لكن علينا كأمة عربية حمايته وصونه والحفاظ عليه كمكسب سياسي يبنى عليه للمرحلة المقبلة».
وأضاف «السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: أين هي دولة فلسطين بعد كل ما ارتكبته الوحشية الإسرائيلية بحقها من تهجير وقتل وتنكيل وتدمير كامل لقطاع غزة، سيما وانه من المتوقع ان يؤدي اعتراف كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأوستراليا وغيرها من الدول بدولة فلسطين وبحقوق الشعب الفلسطيني، إلى تسريع اجتياح قطاع غزة في محاولة من رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو تطويق هذا الاعتراف وإنهاء الحلم الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة».
وتابع «يسعى العالم العربي مجتمعا على رغم المآسي والويلات التي تصيب فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا، إلى إحلال السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، على أمل ان يدفع اعتراف الدول المذكورة بدولة فلسطين باتجاه إلزام إسرائيل من خلال الضغوط الدولية عليها بوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني والذهاب إلى مفاوضات السلام على قاعدة حل الدولتين».
وردا على سؤال، قال الصايغ «من الطبيعي ان يستفيد لبنان من إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، خصوصا ان حل الدولتين سيؤمن الاستقرار الدائم بما ينعكس إيجابا على الساحة اللبنانية، مع الإشارة إلى ان العهد الجديد في لبنان رئاسة وحكومة خطى مشكورا خطوات جبارة باتجاه الاستقرار المنشود، من خلال إعادة لبنان إلى الحضن العربي والشرعية الدولية، والتزامه بالقرارات الدولية وفي طليعتها 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة ونشر الجيش وبسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتوازي مع سعيه (العهد) الدؤوب عبر القنوات الديبلوماسية إلى تحرير النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة واستعادة الأسرى، ناهيك عن اجتيازه مسافة كبيرة في عملية الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا».
على صعيد مختلف وعن مقاربة «اللقاء الديموقراطي» للصراع السياسي حول المادة 112 من قانون الانتخاب، قال الصايغ «نحن مع إلغاء المادة المذكورة وإعطاء المغتربين اللبنانيين الحق بانتخاب 128 مرشحا إلى الانتخابات النيابية كل ضمن دائرته الانتخابية، على غرار مشاركتهم في رسم الخريطة النيابية في الدورتين الانتخابيتين السابقتين 2018 و2022. وقد وقعنا على مشروع القانون إيمانا منا بالمساواة بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، سيما وان الأخير يتمتع بكامل حقوقه كمواطن لبناني، ولعب دورا بارزا في وقف الانهيار الاقتصادي والنقدي من خلال مضاعفة تحويلاته المالية إلى أهله وذويه، ويشارك اليوم عمليا في بناء مستقبل لبنان على كل المستويات من خلال إبراز صورة لبنان الحضارية حيث يقيم في العالمين العربي والغربي».
وختم الصايغ بالقول «نصر على إنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ومتيقنين بأن التمديد للمجلس النيابي الحالي غير وارد في مسار العهد الجديد كمحطة أساسية سبق له التأكيد عليها في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري، وبالتالي إلى مايو المقبل در».