- أقصى حمل سجل خلال الصيف بلغ 17.610 ميغاواط بنسبة نقصان عن الحمل المقدّر 0.017%
- خطوات عدة اتخذتها الوزارة لإدارة الطلب على الطاقة تجنبت اللجوء إلى القطع المبرمج
دارين العلي
نظّمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس في مركز التواصل الحكومي لقاء مفتوحا مع الإعلاميين والمعنيين خصص لعرض مستجدات الشبكة الكهربائية والمائية وتفاصيل أدائها خلال موسم الذروة لهذا الصيف. وقد قدمت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة م. فاطمة حيات عرضا مفصلا لأوضاع الشبكة الكهربائية وأدائها خلال الصيف وأوردت بالأرقام حجم الوفر الذي حققته الوزارة والاستهلاك الأقصى ونسبة الزيادة في الاستهلاك والتي انخفضت عن العام الماضي.
نسبة الوفر
وفي هذا الشأن، أشارت حيات إلى ان الوزرة استطاعت ان توفر خلال صيف 2025 بين 700 و 900 ميغاواط يوميا، نتيجة الإجراءات والسياسات التي اتبعتها طوال أيام فترة الذروة. وبينت أن أقصى حمل سجل خلال صيف 2025 بلغ 17.610 ميغاواط بنسبة نقصان عن الحمل المقدر بلغ 0.017%، حيث بلغ في عام 2024 أقصى حمل 17.640 ميغاواط بنسبة زيادة بلغت 4.7 %. وأشارت إلى أن الحمل الأقصى المتوقع في عام 2025 بناء على الدراسات التخطيطية للتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية كان مقدرا بـ 18.345 ميغاواط بنسبة زيادة 4%، إلا ان الواقع خالف التوقعات بانخفاض الحمل الأقصى.
شراء الطاقة
وأوضحت أن وزارة الكهرباء والماء حرصت كذلك على زيادة القدرة الكهربائية المتوافرة لاستيفاء زيادة الطلب على الكهرباء من خلال استيراد الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي بما يضمن التشغيل الأمن للشبكة الكهربائية، حيث استوردت ما بين 600 و1050 ميغاواط بحسب درجة حرارة اليوم.
نسب الزيادة
واستعرضت حيات نسب الزيادة للأحمال الكهربائية القصوى المسجلة خلال السبع سنوات الماضية، والتي تراوحت بين 14.420 ميغاواط خلال عام 2019 وصولا إلى 17.610 خلال صيف العام الحالي، مبينة أن وزارة الكهرباء والماء اتخذت عدة خطوات لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه كانت سببا رئيسيا في عدم لجوئها إلى القطع المبرمج.
الاستهلاك الجائر والصيانة
وأشارت إلى أن من تلك الإجراءات التصدي للاستهلاك الجائر للكهرباء والماء حملات الضبطية القضائية على تعدين العملات الرقمية، إضافة إلى برامج الصيانة الدورية الوقائية لمكونات المنظومة الكهربائية والتي شملت «صيانة وحدات التوليد والمقطرات، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية، وصيانة شبكات النقل، والشبكات المائية، وشبكات التوزيع الكهربائية».
وأوضحت حيات أن أعمال الصيانة شملت كذلك أنظمة المراقبة والتحكم في مراكز المراقبة، ومعدات المراقبة والتحكم في محطات التحويل الرئيسية ومحطات القوى وتقطير المياه.
التعاون الحكومي
وقالت حيات ان الوزارة لعبت دورا كبيرا بالتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة في إدارة الأحمال الكهربائية لدى المنشآت الأكثر استهلاكا للكهرباء، وشملت تلك القطاعات «الصناعي والتجاري»، إضافة إلى أحمال المنشآت الحكومية.
وتطرقت إلى برنامج حافز للترشيد وأهميته في ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى حملة «وفر» الوطنية التي هدفت إلى التوعية من خلال الاستهلاك بمسؤولية وصولا إلى الاستدامة.