أعلن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إطلاق «المؤشر الخليجي لجودة حياة كبار السن»، والذي يعد أداة قياس نوعية لرصد مستوى الخدمات والسياسات المقدمة لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية خليجية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان «جودة الحياة لكبار السن في دول الخليج العربي» بمكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي الخليجي تنفيذا لقرار وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
ويهدف المؤشر إلى توفير قاعدة معرفية دقيقة تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية بدول المجلس وقياس مدى فاعلية البرامج والمبادرات في تلبية احتياجات كبار السن بما ينسجم مع التوجهات الخليجية نحو تعزيز جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.
وتناولت الجلسة الأولى في الحلقة النقاشية التجارب العالمية في مفهوم جودة الحياة لكبار السن وشارك فيها كل من د.فاطمة بن طفاري من وزارة الصحة الكويتية ود.سارة سلمان من «الإسكوا» ود.مها السجاري من جامعة الكويت ود.رشا الفايز من مجلس الصحة الخليجي.
وأكدت المتحدثات في الجلسة على أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية المتكاملة ووضع سياسات مبتكرة تدعم استقلالية كبار السن وتشجع على دمجهم في المجتمع وتعزيز دورهم الفاعل.
وأوضحن أن مواجهة التحديات المترتبة على التغيرات السكانية في المنطقة تتطلب تكاملا بين الأنظمة الصحية والاجتماعية مع التركيز على الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من رفاه كبار السن.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع «جودة حياة كبار السن في دول مجلس التعاون ـ الواقع والتحديات» وشارك فيها كل من علي الفليتي من المركز الإحصائي الخليجي ودينا الكعبي من معهد الدوحة الدولي للأسرة ود.جاسم الكندري من وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية ود.هادي مختار المختص في الخدمة الاجتماعية.
وركز المتحدثون في هذه الجلسة على أهمية الإحصاءات الموحدة لوضع منهجية خليجية دقيقة لقياس مؤشر جودة الحياة، كما بحثوا سبل تمكين كبار السن في السياسات الأسرية واستعرضوا أبرز التوجهات والسياسات الخليجية الحالية لمواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية.
وأشاروا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات مهمة في مجال تعزيز جودة حياة كبار السن انطلاقا من قيمها الإسلامية الراسخة والتزاماتها الدولية والإنسانية منوهين بما أولته دول المجلس من اهتمام بهذه الفئة في إصدار تشريعات وطنية رائدة تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم وإنشاء هيئات وإدارات متخصصة بشؤونهم.
وأوصى المشاركون في ختام الحلقة النقاشية بضرورة تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء لمواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق كبار السن وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
ودعوا إلى تعزيز الشراكة مع المركز الإحصائي الخليجي لمتابعة المؤشر الخليجي لجودة حياة كبار السن بشكل سنوي ومراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن، كما دعوا لإطلاق مبادرات خليجية مشتركة لتعزيز مشاركة كبار السن في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتطوعية.
وتضمنت التوصيات كذلك الدعوة للتنسيق مع مجلس الصحة الخليجي لتنفيذ برامج مشتركة تعنى بمواضيع كبار السن ودعم مبادرات العمل التطوعي بعد سن التقاعد للراغبين والقادرين منهم، بما يعزز اندماجهم الاجتماعي والاستفادة من خبراتهم.
ورفعت الحلقة التوصيات لعرضها على لجنة الخبراء في الشؤون الاجتماعية بدول المجلس تمهيدا لرفعها إلى الوزراء المعنيين.