داهمت قوة من مباحث شؤون الإقامة مكتب استقدام عمالة منزلية بمنطقة الفحيحيل لتورط القائمين عليه في جرائم اتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية. وذكرت وزارة الداخلية أن معلومات وردت عن قيام المكتب ببيع التأشيرات وإيواء وتشغيل العمالة بطرق مخالفة للقانون، وعليه تم تشكيل فرقة أمنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة - إدارة العمالة المنزلية، ومداهمة المكتب وضبط القائمين عليه و29 عاملة من جنسية آسيوية داخل سكن المكتب. وأوضحت أنه «خلال التفتيش تم العثور على إيصالات وتنازلات ومعاملات جاهزة للاستخدام، وكشفت التحقيقات عن أن المكتب كان يقوم باستخراج التأشيرات بمقابل 120 دينارا للتأشيرة الواحدة، ثم إعادة بيع عقود العاملات بمبالغ تتراوح بين 1100 و1300 دينار، بخلاف الرسوم الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة».
وأضافت الوزارة أن «إفادات العاملات أوضحت أنهن تعرضن للإجبار على العمل والحجز داخل السكن وسوء معاملة، وقد جرى إيداعهن في دار الإيواء، فيما أحيلت الواقعة والأطراف المتورطة إلى النيابة العامة التي قيدت القضية برقم (2025/727 - جنايات المباحث الجنائية) بتهمة الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل المال، وإحالة جميع المتهمين (21) يوما إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق».