ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية اهتزت هذا الأسبوع نتيجة للجمود السياسي في واشنطن، والذي أدى إلى إغلاق الحكومة الأميركية وأثار مخاوف بشأن انعكاساته على النشاط الاقتصادي وإصدار البيانات.
وأوضح التقرير أن مأزق الإغلاق الحكومي دفع وزارة العمل إلى تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، وتراجع مؤشر الدولار الأميركي خلال الأسبوع تحت ضغط فشل التوصل إلى اتفاق تمويل قصير الأجل بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وأسفر الإغلاق عن توقف الكثير من الخدمات الحكومية الأساسية، وإمكانية فقدان مئات آلاف من الموظفين الفيدراليين لعملهم، وما يزال المتداولون غير واثقين من مدة تلك الاضطرابات ومدى تأثيرها على البيانات الاقتصادية المرتقبة.
ويثير هذا الوضع مخاوف من تأجيل صدور عدد من المؤشرات الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب صدوره يوم الجمعة باعتباره مؤشرا رئيسيا على قوة سوق العمل. وفي ظل هذا الغموض، تحول التركيز بشكل متزايد نحو بيانات التوظيف في القطاع الخاص التي أصدرتها شركة ADP يوم الأربعاء.
وعلى صعيد سوق العمل الأميركي، أشار التقرير إلى أنه يتعرض للمزيد من الضغوط، حيث انخفض التوظيف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 32 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر 2025، في أكبر تراجع يسجله منذ مارس 2023 وللشهر الثاني على التوالي، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى إضافة 52 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من أن جزءا من التراجع يعود إلى تعديل معياري أدى إلى خفض الأعداد بمقدار 43 ألف وظيفة، إلا أن الوضع بصفة عامة يعكس التباطؤ الملحوظ في وتيرة خلق الوظائف عبر مختلف القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تم فقد 28 ألف وظيفة، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة (-19 ألف)، والخدمات المهنية والتجارية (-13 ألف)، والأنشطة المالية (-9 آلاف)، والتجارة والنقل والمرافق العامة (-7 آلاف)، لتتجاوز هذه الخسائر المكاسب المسجلة في التعليم والصحة (+33 ألف).
أما قطاع السلع فسجل خسارة 3 آلاف وظيفة نتيجة تراجع بيانات قطاعي البناء (-5 آلاف) والتصنيع (-2 ألف). وعلى صعيد الأجور، ظل نمو الرواتب للعاملين المستمرين في وظائفهم مستقرا عند 4.5%، في حين تباطأ نمو أجور العاملين المنتقلين إلى وظائف جديدة إلى 6.6% مقابل 7.1% في السابق، في إشارة إلى تراجع زخم سوق العمل.
وفي أوروبا، ذكر تقرير البنك الوطني، أن معدل التضخم ارتفع إلى 2.2% في سبتمبر 2025، مقابل 2.0% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزا قليلا المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بصفة رئيسية بتراجع أقل حدة في أسعار الطاقة (-0.4% مقابل -2.0% في أغسطس).
وارتفع تضخم قطاع الخدمات (3.2% من 3.1%)، في حين تباطأت وتيرة تضخم الغذاء والكحول والتبغ (3.0% من 3.2%) نتيجة ضعف أسعار المواد الغذائية غير المصنعة. أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة فقد ظلت مستقرة عند 0.8%. وباستبعاد المكونات الأكثر تقلبا، ظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.3%، في أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير 2022، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار مع استقرار نسبي في الاتجاهات الأساسية.
أما في المملكة المتحدة، فقد أشار تقرير البنك الوطني إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 50.1 في سبتمبر 2025 مقابل 53.5 في أغسطس، مقتربا من عتبة الانكماش ليسجل أضعف أداء خلال خمسة أشهر.