بيروت ـ داود رمال
في الموقف الرسمي الذي عبر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال لقائه أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تتبلور رؤية لبنانية واضحة تجاه تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية والقرار الدولي 1701، وهي رؤية ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين التمسك بالالتزامات اللبنانية من جهة، والمطالبة بتطبيق الجانب الإسرائيلي من القرار من جهة أخرى.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «يعتبر لبنان الأمن في الجنوب وفي مجمل الأراضي اللبنانية مصلحة وطنية عليا لا تنفصل عن مصلحة أوروبا والعالم. والجيش اللبناني الذي ينهض بمهماته في ظروف بالغة الصعوبة، يمثل الضمانة الوحيدة لبقاء الحدود الجنوبية تحت السيطرة ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة مفتوحة».
وتابع المصدر «تكمن المشكلة في أن إسرائيل لم تلتزم يوما بروحية القرار 1701 ولا بنصوصه، إذ لا تزال تحتل مناطق لبنانية في الجنوب، وتواصل خرق الأجواء والسيادة يوميا، وتحتجز أسرى لبنانيين في سجونها. لذا، فإن أي حديث عن تطبيق متوازن للقرار يظل ناقصا طالما بقي الاحتلال قائما، لأن الاستقرار لا يمكن أن يقوم على انتهاك مستمر لحقوق لبنان، أو على معادلة مختلة تفرضها القوة العسكرية الإسرائيلية».
وأشار المصدر إلى أن «التوجه الرسمي يضع الأولوية لحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وأن تنفيذ هذه الخطة مرتبط عضويا بإزالة مسببات التوتر وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي. فلبنان، من وجهة نظر الدولة، لا يستطيع السير في أي مسار داخلي لتجميع السلاح أو ضبطه إلى النهاية الكاملة من دون أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار الحدودي وضمانات دولية بانسحاب إسرائيل من الأراضي المتبقية تحت سيطرتها. وحصرية السلاح نتيجة طبيعية لسيادة كاملة، وهذه السيادة لا تكتمل إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا».
أما التعاون بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، فهو، بحسب المصدر نفسه، «من أكثر النماذج فعالية في تاريخ المهمات الدولية، إذ يجري التنسيق يوميا على المستويات الميدانية والقيادية بما يضمن الحد من الخروقات وتثبيت الأمن. ويرى لبنان أن أي بحث مستقبلي في مصير القوة الدولية يجب أن يتم بسلاسة وتنسيق كاملين، لأن الانسحاب المتسرع أو غير المنظم يمكن أن يعرض الجنوب لفراغ أمني خطير. لذلك، فإن بيروت تتمسك ببقاء اليونيفيل إلى حين التوصل إلى ترتيبات تضمن انتقالا آمنا ومستقرا للمسؤوليات، وتمنع أي فراغ يمكن أن تستفيد منه إسرائيل لتصعيد خروقاتها».
وبينما يكرر لبنان دعوته الدول الأوروبية للقيام بدورها في الضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها اليومية، يبرز اقتناع متزايد لدى دوائر القرار بأن الموقف الدولي، وخصوصا الأوروبي، بدأ يلتفت أكثر إلى ضرورة تثبيت الاستقرار في الجنوب بوصفه شرطا لحماية المتوسط من موجات التوتر والنزوح والاضطراب الأمني.
ويشير المصدر إلى «أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماما أن انهيار الهدوء على الجبهة اللبنانية لن يظل محليا، بل سيتجاوز حدوده ليصيب المصالح الأوروبية في جوار غير مستقر».
من هنا، فإن الموقف الرسمي اللبناني اليوم ليس موقفا دفاعيا أو ظرفيا، بل مشروع متكامل يسعى إلى ترسيخ التزام لبنان بالشرعية الدولية، مقابل مطالبة واضحة بتطبيق القرارات على نحو متوازن وعادل. وبهذا المعنى، فإن الدولة اللبنانية تعيد عبر هذا المسار تثبيت قاعدة بسيطة ومبدئية وهي ألا استقرار دائما من دون انسحاب إسرائيلي كامل، ولا سيادة فعلية من دون جيش قوي مدعوم من شركاء دوليين، يؤمنون بأن أمن لبنان جزء من أمن المنطقة والعالم.