كشف تقارير صادرة عن شركة كامكو إنفست عن تسجيل العقود والمشاريع المسندة في الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي قفزة بنسبة 25.3% لتسجل مستوى 7 مليارات دولار، مقارنة بالترسيات البالغة 5.6 مليارات دولا خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح التقرير أن السوق الكويتي شهد إسناد مشاريع بقيمة 4.3 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة زيادة قوية بنسبة 33.8%، مقارنة بحجم الترسيات البالغ 3.2 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وذكر التقرير أن هذا النمو يعكس الزخم الاقتصادي المتواصل في الكويت، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج النفط ومرونة نمو القطاع غير النفطي، إذ حدد صندوق النقد الدولي مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.4% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7% للعام 2025.
ومن منظور قطاعي، سجل قطاع الطاقة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2025، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024، ما يجعله أحد القطاعات الثلاثة الوحيدة التي سجلت نموا خلال هذه الفترة.
كما ارتفعت قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 26.8% على أساس سنوي لتصل إلى 213 مليون دولار، في حين شهد قطاع الإنشاءات تراجعا حادا بنسبة 94.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 65 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.
ووفقا لمجلة ميد، تم اسناد 11 عقدا في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2025. وكان أكبر المشاريع البارزة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، المرحلتين الثانية والثالثة التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 4 مليارات دولار.
ويشمل المشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاجية 2700 ميغاواط إلى جانب محطة تحلية مياه بسعة 120 مليون غالون يوميا، ومن المتوقع استكماله بنهاية 2028، وجاء ثاني أكبر عقد تم اسناده من حيث القيمة لمشروع استخراج النفط بقيمة 84 مليون دولار لتطوير خمسة أنماط لتركيب الآبار والأعمال المرتبطة بها، ومن المتوقع الانتهاء منه بمنتصف 2028.
أما ثالث أكبر عقد تم اسناده، فكان لمشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية (N1، N2 & N4) بقيمة 65 مليون دولار، ويغطي المباني العامة إضافة إلى منشأة تجارية، ومحلات بيع بالتجزئة، ومواقف سيارات.
وعلى صعيد إسناد المشاريع في دول الخليج، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة بعد أن سجلت 4 من الدول الأعضاء الستة انخفاضا على أساس سنوي في أنشطة اسناد المشاريع خلال الربع الثالث من العام 2025، مع استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتأثيره على معنويات الاقبال على المخاطر.
وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضا بنسبة 27% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 54.8 مليار دولار، ما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشر فترات ربع سنوية الأخيرة، مقابل 75 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.
ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد لمعدلات اسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء الضعيف بوتيرة مماثلة في الإمارات، وكلاهما شهد انخفاضا شديدا في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.
وبالمثل، فيما يتعلق بأداء الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة بالدول الخليجية بنسبة 30.5% على أساس سنوي ليصل إلى 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مما يعكس إلى حد كبير الانخفاض الشديد لنشاط المشاريع في السعودية خلال هذه الفترة.