أكدت الكويت بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الأمن القومي الخليجي ليس ساحة مفتوحة للتجارب بل «خط أحمر لن يسمح بتجاوزه». وشددت على أن «المستقبل لن يشهد تساهلا مع أي محاولة للنيل من أمن دول المجلس».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «المناقشات العامة». وأكد خلالها أن «التضامن الخليجي سيظل درعا واحدا في مواجهة أي تهديدات دفاعا عن شعوب المنطقة وصونا للسلم والأمن الدوليين».
وشدد السعيدي على أن تضامن المجموعة الخليجية وتماسكها يشكلان صمام أمان لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أن «أي اعتداء يستهدف إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهديد جماعي ويستوجب الردع والرد»، مبينا أن أعمال اللجنة الأولى في دورتها الـ80 تأتي وسط أوضاع خطرة يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين، ومن أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتكررة التي طالت قطاع غزة ولبنان وسورية ودولة قطر.
ووصف السعيدي الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال بأنها «خرق فاضح» لسيادة الدول وللقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة بعد أن خلفت مجازر مروعة ودمارا واسعا للبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأعرب عن أسف المجموعة الخليجية لأي قيود إجرائية تستهدف إيصال الصوت الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، مؤكدا أن تحييد المنابر الأممية عن الضغوط السياسية شرط لازم لصون مصداقية نظام الأمن الجماعي.
وحول الملف النووي الإيراني، أعرب عن قلق دول مجلس التعاون إزاء التطورات المتعلقة له، محذرا من أن أي استهداف إضافي للمنشآت النووية يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين، مشددا على قناعة المجموعة الخليجية الراسخة بأن معالجة أي شواغل تتصل بالبرنامج النووي الإيراني ينبغي أن تتم حصرا عبر الوسائل السلمية والديبلوماسية، مرحبا بمواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إحياء مسار التفاوض ومعالجة الشواغل كافة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وحذر من أن تآكل الثقة في فعالية الاتفاقيات الدولية أو التشكيك في جدواها يهددان ركائز النظام متعدد الأطراف ويضعفان منظومة الأمن الجماعي.