أكدت الكويت أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله سيظل هدفها الأسمى وبوصلتها المشتركة، داعية المجتمع الدولي إلى تسخير الجهود بغية تحقيق تنمية عادلة وتمويل مستدام وحماية للبيئة، علاوة على توسيع شبكات الأمن الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة راشد العبهول أمام المناقشة العامة للجنة الثانية للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.
وقال العبهول إنه على رغم مرور 10 أعوام على اعتماد أهداف التنمية المستدامة لم يحرز سوى 35% منها تقدما ملموسا في حين بقي ما يقارب نصفها متعثرا وتراجع 18% منها إلى ما دون خط الأساس لعام 2015 وذلك في ظل تجاوز فجوة التمويل السنوية 4 تريليونات دولار.
وأضاف أن التحديات المناخية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى فالكوارث من فيضانات وجفاف وحرائق غابات خلفت خسائر جسيمة وصلت في بعض الاقتصادات إلى انكماش سنوي يقدر بنحو 5%.
ودعا العبهول في هذا الصدد إلى إنشاء آلية تمويل مناخي مرنة وسهلة الوصول قائمة على المنح الجديدة والإضافية لا على إعادة تدوير التزامات المساعدات الإنمائية الرسمية، فضلا عن تيسيرها فعليا لتمويل التكيف. وحث كذلك على إقامة شراكات ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية وقادرة على خلق تقدم تنموي ملموس وتعزيز التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون وتعبئة الموارد للأولويات الإنسانية، علاوة على توجيه الاستثمارات لتعزيز مجالات الزراعة المستدامة والسلاسل الغذائية والابتكار والبنية الرقمية.
وأشار العبهول إلى أن النظام المالي الدولي القائم لم يعد ببساطة قادرا على مواكبة حجم التحديات الراهنة، مشددا على أنه آن الأوان لإصلاحه بصورة شاملة وأكثر عدلا وشفافية.
وأكد السكرتير الثالث في السياق قيمة النماذج المؤسسية للتضامن الإنمائي، لافتا إلى تأسيس الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1961 تجسيدا لهذا المفهوم النبيل، إذ أسهم الصندوق في تمويل أكثر من ألف مشروع لصالح أكثر من 100 دولة.
وتطرق إلى أوضاع منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من انتهاكات جسيمة لا تحترم حقوق الإنسان ولا البيئة، مشددا على وجوب التحرك وألا «نظل صامتين ونحن جميعا معنيون في هذه اللجنة بمتابعة التحديات الإنمائية».