- عوائد جميع إصدارات الدَّين العام ستحول مباشرة إلى «الاحتياطي العام» لتمويل احتياجات الميزانية العامة
- الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من الإصدارات بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتحسين إدارة الدين العام
أحمد مغربي
أصدر بنك الكويت المركزي أمس الإصدار الثاني عشر من أدوات الدين العام ضمن قانون التمويل والسيولة، بقيمة 50 مليون دينار، وبعائد 5.125%، لأجل 10 سنوات تنتهي في 15 أكتوبر 2035.
وشهد الإصدار إقبالا قويا من المستثمرين، حيث بلغت قيمة الطلبات 508 ملايين دينار، أي ما يعادل تغطية تجاوزت 10.1 مرة قيمة الطرح، ما يعكس استمرار الثقة القوية في أدوات الدين الكويتية، في ظل الطلب المرتفع من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية.
وبذلك، يرتفع إجمالي قيمة الإصدارات المحلية ضمن برنامج «التمويل والسيولة» منذ إطلاقه في 25 يونيو الماضي إلى نحو ملياري دينار، موزعة على 12 إصدارا متنوع الآجال والعوائد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كحد أقصى وبآجال تمتد حتى 50 عاما، وذلك في سياق عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات.
وتحول عوائد جميع إصدارات الدين العام، سواء المحلية أو الخارجية، مباشرة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، لاستخدامها في تمويل احتياجات الميزانية العامة وسداد الالتزامات الدورية، إلى جانب دعم المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة المالية للحكومة.
ويعتبر نجاح الإصدارات الأخيرة، لاسيما تغطية الإصدار الحالي بأكثر من 11 ضعفا، تأكيدا على الثقة المتزايدة للمستثمرين في متانة المركز المالي للدولة واستقرارها الائتماني، إضافة إلى تحسن جاذبية أدوات الدين الكويتية مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
وشهدت الأسابيع الماضية نشاطا لافتا في سوق أدوات الدين المحلي والدولي، حيث تم إصدار سندات سيادية كويتية بقيمة 11.25 مليار دولار (نحو 3.44 مليارات دينار) من قبل عدد من البنوك العالمية، وهو ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين الدوليين تجاه أدوات الدين الكويتية واعتبارها أداة استثمارية مستقرة ومنخفضة المخاطر.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الإصدارات في إطار برنامج التمويل والسيولة، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتحسين إدارة الدين العام من خلال تحقيق التوازن بين الإصدارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى تنشيط سوق السندات المحلي وتوفير أدوات استثمارية آمنة للمؤسسات المالية.
وجاءت تفاصيل الإصدارات المحلية على النحو التالي:
٭ 25 يونيو 2025 الإصدار الأول (1332/61): 500 مليون دينار، لأجل سنة، عائد 4.375%، طلبات 2.99 مليار دينار (تغطية 6 أضعاف).
٭ 2 يوليو الإصدار الثاني (1333/62): 100 مليون دينار، سنتان، عائد 4.375%، طلبات 1.195 مليار دينار (تغطية 11 ضعفا).
٭ 9 يوليو الإصدار الثالث (1334/63): 100 مليون دينار، 3 سنوات، عائد 4.375%، طلبات 1.160 مليار دينار (أكثر من 11 ضعفا).
٭ 30 يوليو الإصدار الرابع (1335/64): 150 مليون دينار، سنتان، عائد 4.5%، طلبات 1.577 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
٭ 6 أغسطس الإصدار الخامس (1336/65): 150 مليون دينار، 3 سنوات، عائد 4.625%، طلبات 1.568 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
٭ 27 أغسطس الإصدار السادس: 150 مليون دينار، 5 سنوات، عائد 4.875%، طلبات 1.579 مليار دينار (تغطية 10 أضعاف).
٭ 3 سبتمبر الإصدار السابع: 100 مليون دينار، 7 سنوات، عائد 5.125%، طلبات 1.055 مليار دينار (تغطية تفوق 10 أضعاف).
٭ 10 سبتمبر الإصدار الثامن: 50 مليون دينار، 10 سنوات، عائد 5.375%، طلبات 556 مليون دينار (تغطية 11 ضعفا).
٭ 24 سبتمبر الإصدار التاسع: 250 مليون دينار، 5 سنوات، عائد 4.6250%، طلبات 2.48 مليار دينار.
٭ 1 أكتوبر الإصدار العاشر: 200 مليون دينار، 7 سنوات، عائد 4.8750%، طلبات 1.98 مليار دينار.
٭ 8 أكتوبر الإصدار الحادي عشر: 200 مليون دينار، 7 سنوات، عائد 4.8750%، طلبات 2 مليار دينار.
٭ 15 أكتوبر الإصدار الثاني عشر: 50 مليون دينار، 10 سنوات، عائد 5.1250%، طلبات 508 ملايين دينار.