أكدت الكويت على تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بوحدة الأرض الفلسطينية كشرط لا غنى عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما تم اقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير ثاني بوفد الكويت لدى الأمم المتحدة فهد العجمي نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام اللجنة الرابعة بشأن بنود إنهاء الاستعمار في الدورة 80 للجمعية العامة بقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد العجمي أن دول مجلس التعاون تثمن جهود كل من دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، علاوة على الولايات المتحدة الأميركية في إطار المساعي التي نجحت في الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام «حيث إننا نرى في هذا الاتفاق خطوة ينبغي أن تمهد لعملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل وشامل».
وتابع في البيان «التاريخ البشري شاهد حي على أن الاستعمار والاحتلال لا يجلبان سوى الويلات والمعاناة ويغلقان أبواب التنمية والنهضة ويحولان دون بناء الثقة والتعايش السلمي بين الشعوب.فالاحتلال هو في جوهره إنكار لإرادة الشعوب واعتداء على كرامتها وتقييد لحريتها».
وأضاف «لاتزال القضية الفلسطينية وهي أعدل قضايا عصرنا شاهدا صارخا على آثار الاستعمار غير القانوني. إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة هو أطول احتلال عسكري في عصرنا الحديث فقد كان ولا يزال العائق الأكبر أمام تحقيق السلام العادل والدائم».
وأوضح أن سياسات الاستيطان وبناء الجدار العازل وتشتيت وحدة الأرض الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف كلها ممارسات تقوض فرص التعايش السلمي وتفرغ أي عملية سياسية من مضمونها.
كما شدد العجمي على أن الاستعمار في فلسطين لم يكن مجرد إخضاع سياسي أو عسكري بل كان وما يزال سببا رئيسيا في منع قيام علاقات طبيعية بين الشعوب وحرمان الفلسطينيين من حقهم الأصيل في تقرير المصير والتنمية والعيش الكريم. وتساءل «كيف يمكن لشعب يعيش تحت قيود الاحتلال أن يبنى له مستقبل مشترك قائم على السلام؟».
وطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله المستمر منذ العام 1967 بشكل فوري ووقف إجراءاته التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة وإعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين وتقديم التعويضات للمتضررين من ممارساتها الباطلة وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين فيها.
وفي قضية الصحراء شدد العجمي على الموقف الخليجي الثابت الداعم لمغربية الصحراء وأضاف «تجدد دول مجلس التعاون مواقفها الثابتة التي عبر عنها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين التي عقدت في دولة الكويت حيث أكد القادة دعمهم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لمسألة الصحراء على نحو يضمن مصالح جميع الأطراف ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي».
وأكد في هذا السياق على دعوة دول المجلس إلى الحوار السلمي والبناء بين الأشقاء، وتؤكد أن التفاهم والتفاوض هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا النزاع بعيدا عن التوترات وبما يعزز أمن واستقرار منطقتنا المغاربية والعربية.
كما أكد موقف دول المجلس الثابت بإدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجدد تأكيد دول المجلس الجازم على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وتدعو دول مجلس التعاون إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد في ختام كلمته على أن إنهاء الاستعمار والاحتلال «الشرط الأول لتحقيق سلام عادل وتنمية مستدامة. فلا يمكن أن تبنى الحرية على القهر ولا أن يزدهر العدل تحت ظل الاحتلال. فالإنسان هو أثمن ما نملك وكرامته فوق كل اعتبار».
وأضاف «من هذا المنطلق تؤكد دول مجلس التعاون وقوفها الثابت مع جميع الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وتجدد التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة الدول وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين».