القاهرة - هناء السيد
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، هي معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهبت إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن هناك تعمدا لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ «المشروع القومي لضبط النيل»، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظا على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق.
وحرصا من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، فقد أوضحت أن غمرا يحدث لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بـ «الفيضان الصناعي» الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل، وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تعد جزءا أصيلا من القطاع المائي للنهر طبقا للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
وتشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الاصطناعية، بحسب بيان الوزارة، إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، قد شهدت بعض السنوات الماضية - على سبيل المثال بين 2019 و2025 حالات مماثلة، وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية الغير منضبطة الواردة من أعالي نهر النيل خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فقد قالت الوزارة إن أجهزتها تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة، ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجوده مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات، بما يحافظ على المصلحة العامة.
ونفذت الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الامكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التاثيرات على الزراعات القائمة، كما تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
أما ما ورد في المحتوى المتداول بشأن «شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء»، فأكدت وزارة الري أنه ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية، موضحة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - ومن ضمنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من قرارات لاحقة - تنص صراحة على أنه في حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.
كما أكدت الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل - شريان الحياة لكل المصريين - واستعادة هيبته باعتباره ملكا عاما وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
ودعت الوزارة، الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال لغير المتخصصين أو مروجي الشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل.
وأكدت وزارة الري - كذلك - عزمها الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيمانا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.