أكدت دولة الكويت مجددا دعمها الكامل لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا وذلك التزاما بموقفها المبدئي الرافض لكل اشكال الاجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع احكام ومبادئ القانون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة بين الدول.
وشددت دولة الكويت، في كلمة ألقتها الملحق الديبلوماسي علياء القطيفي امام الامم المتحدة في نيويورك، على تمسكها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بأحكام القانون الدولي التي ترفض الإجراءات الأحادية ذات الأثر السلبي على الشعوب.
وقالت القطيفي «كما تؤمن بلادي بأن التنمية تشكل ركنا أساسيا لصون الأمن والسلم الدوليين وانطلاقا من هذا الإيمان حرصت على دعم الجهود الدولية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وعلى المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والإنسانية في العديد من الدول الصديقة إيمانا منها بأن التعاون والتكافل هما السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار. لا العزلة أو القيود».
واضافت انه «انطلاقا من هذه المبادئ تجدد دولة الكويت دعمها الكامل للقرار المعنون «ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على جمهورية كوبا» تأكيدا لموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي».
واعربت دولة الكويت عن الامل في أن تسهم الجهود الديبلوماسية والسياسات المنفتحة الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء الجسور في إيجاد مقاربات تحقق العدالة والتنمية وتسهم في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت «لقد عبر المجتمع الدولي على مدى عقود متتالية وبأغلبية ساحقة عن رفضه القاطع للحظر المفروض على جمهورية كوبا الصديقة لما ترتب عليه من آثار إنسانية وتنموية جسيمة طالت قطاعات حيوية كالصحة والغذاء والتعليم والطاقة والتجارة»، مشيرة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كوبا في مايو 2025 والتي تكشف عن ان الأضرار التراكمية الناجمة عن الحصار المفروض منذ أكثر من ستة عقود بلغت اكثر من 170 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على مسار التنمية والرفاه الاجتماعي للشعب الكوبي.
واضافت ان «دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت المؤيد لقرارات الجمعية العامة الداعية إلى إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على جمهورية كوبا بشكل كامل وفوري وغير مشروط انسجاما مع مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبما يعزز العدالة والتنمية وحق الشعوب في العيش الكريم».
كما اكدت ان دولة الكويت تولي اهمية قصوى بالتمسك بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام المساواة في الحقوق بين الشعوب وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة كركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين.
وقالت انه انطلاقا من الرسالة التي يجسدها شعار الدورة الـ 80 للجمعية العامة «بالعمل معا نحقق نتائج أفضل» تؤكد دولة الكويت أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول منصفة وواقعية تنهي معاناة الشعب الكوبي وتفتح آفاقا جديدة للحوار البناء والتعاون بما يعزز مبادئ العدالة والتنمية ويكرس حق الشعوب في العيش الكريم.