جددت الكويت التزامها الثابت بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذا التعاون أصبح ركنا أساسيا في تطوير القدرات الوطنية في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالعزيز السعيدي، أمام الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء لدى مناقشتها تقريرا للوكالة الدولية.
وقال السعيدي إن البرنامج الوطني للتعاون التقني للفترة من 2020 إلى 2025 شهد تنفيذ عدد من المشاريع النوعية التي أسهمت في دعم خطط التنمية الوطنية مضيفا أن الجهات الكويتية المختصة تعمل حاليا مع الوكالة على تنفيذ الإطار البرنامجي الجديد للفترة من 2026 إلى 2035 بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية ورؤية (كويت 2035).
وأعرب السعيدي عن تقدير دولة الكويت للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على تقريره القيم وجهوده المتواصلة في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وضمان أعلى معايير الأمان والضمانات النووية في العالم.
وأكد دعم دولة الكويت الكامل لدور الوكالة الحيوي في تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من العلوم والتقنيات النووية في خدمة التنمية المستدامة وفقا لشعار "الذرة من أجل السلام والتنمية".
على جانب آخر ذكر السعيدي أن الأحداث المتسارعة أثبتت أن الحفاظ على منظومة الأمان النووي العالمية لم يعد ترفا سياسيا بل ضرورة لضمان استقرار النظام الدولي مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد تصاعدا في التوتر وتراجعا في الثقة بالآليات المتعددة الأطراف مما يحتم التمسك بالشفافية وتعزيز الدور الفني المستقل للوكالة.
وفي هذا الإطار أعرب السعيدي عن إشادة دولة الكويت بجهود الوكالة في تطوير آليات المراقبة والتحقق وتأكيدها أهمية دعمها بالموارد والخبرات اللازمة للحفاظ على حيادها واستقلاليتها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس.
وقال إنه انطلاقا من هذا الأساس تؤكد دولة الكويت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفذ ولايتها في إطار منظومة عدم الانتشار التي تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزتها الرئيسية وتشدد على أن احترام التزامات المعاهدة والاتفاقيات يشكل حجر الزاوية في نظام الأمن النووي الدولي.
وأضاف أن الكويت تدعو كذلك الدول التي لم تدخل البروتوكول الإضافي حيز النفاذ إلى القيام بذلك باعتباره أداة أساسية لتوسيع وصول الوكالة إلى المعلومات والأماكن مما يعزز الثقة ويحد من الشكوك بشأن الأنشطة غير المعلنة.
وفيما يتعلق بإيران قال السعيدي إن دولة الكويت تتابع التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني بما في ذلك إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران في سبتمبر الماضي وما تبعه من إعلان إيراني بأن اتفاق القاهرة المعني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد صالحا وإعلانها في 18 أكتوبر الجاري انتهاء أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.
وأشار إلى أن هذا الأمر يفاقم حالة الغموض بشأن مستقبل التزامات إيران النووية ويزيد من حدة التوتر الإقليمي مؤكدا في هذا الإطار أهمية إعادة التعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وعلى الصعيد نفسه شدد السعيدي على أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية تعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن الجماعي وخطوة محورية نحو تحقيق عالم أكثر أمنا واستقرارا لا سيما في المناطق التي تشهد توترا مستمرا كمنطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تعاني من النزاعات وتداعياتها الإنسانية العميقة.
وجدد في هذا الإطار تمسك دولة الكويت بالهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط استنادا إلى قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط وما أعيد التأكيد عليه في مؤتمري الاستعراض لعامي 2000 و2010.
كما أبدى ترحيب دولة الكويت بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط خلال دوراته الخمس المنعقدة بموجب المقرر (73 / 546) الصادر عن الجمعية العامة وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة.
واستذكر السعيدي في هذا السياق رئاسة دولة الكويت لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر والتي تم خلالها اعتماد النظام الداخلي وإنشاء اللجنة العاملة المعنية بمتابعة أعمال المؤتمر بين الدورات الأمر الذي رسخ الأساس المؤسسي لهذا المسار الأممي.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت إلى نجاح الدورة السادسة المقبلة تحت رئاسة المملكة المغربية الشقيقة بما يسهم في إحراز مزيد من التقدّم نحو الهدف المنشود المتمثل في إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وبما يعزز الأمن الإقليمي ويكرس مبدأ المساواة والالتزام الجماعي في التعامل مع القضايا النووية.
وفي الإطار دعا السعيدي المجتمع الدولي إلى مطالبة الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير حائز على السلاح النووي وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الوحيد في المنطقة الذي يرفض الانضمام للمعاهدة ويبقي منشآته خارج الرقابة الدولية ما يشكل تهديدا مستمرا للأمن الإقليمي والدولي.
وحذر من أن استمرار الغموض النووي للاحتلال الإسرائيلي يضاعف مخاطر الانفجار الإقليمي ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم مشددا على أن السلطة القائمة بالاحتلال التي تلوح باستخدام القوة النووية حتما لا تريد أن تكون شريكا في الاستقرار والسلام بل تسعى جاهدة لأن تكون عامل توتر دائم يهدد الأمن الدولي بأسره.
وأشار السعيدي إلى أنه في ضوء الاستحقاق الدولي القادم فإن دولة الكويت تتطلع إلى مؤتمر المراجعة ال11 لمعاهدة عدم الانتشار المقرر عقده في أبريل 2026 باعتباره محطة مفصلية بعد إخفاق مؤتمري 2015 و2022 في اعتماد وثيقة ختامية توافقية.
وأكد أن نجاح المؤتمر المقبل يتطلب معالجة أسباب التعثر السابقة وفي مقدمتها قضايا الشرق الأوسط والأمن الإقليمي وربط جدول أعماله بالتحديات المستجدة ومنها عسكرة الفضاء السيبراني وتزايد المخاطر النووية في النزاعات المسلحة وتآكل الثقة في منظومة الحد من التسلح.
وأضاف أن تحقيق نتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ في هذا المؤتمر من شأنه أن يعيد الزخم إلى منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويعزز دور الوكالة في بيئة دولية شديدة الاستقطاب.
وأكد السعيدي في ختام بيان دولة الكويت أن مواجهة التحديات النووية الراهنة تتطلب تعزيز الإطار المتعدد الأطراف والتمسك بمبدأ الشفافية والامتثال الكامل للالتزامات الدولية بعيدا عن الانتقائية أو التسييس.
وشدد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على مصداقية منظومة عدم الانتشار وضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية بما يخدم التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة الكويت تدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم استقلالية الوكالة وقدراتها الفنية وإلى مواصلة الحوار البناء لتحقيق الأمن والاستقرار القائمين على التعاون الدولي واحترام القانون الدولي.