بيروت ـ داود رمال
تزامن الإعلان عن جولة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي، التي تشمل لبنان ضمن محطاتها، مع مرحلة دقيقة يمر بها البلد ماليا واقتصاديا، ما جعل الزيارة تتجاوز الاهداف التقنية التي تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، لتأخذ أبعادا سياسية ومالية متداخلة في سياق الضغط المتزايد على بيروت من بوابة علاقتها مع طهران و«حزب الله».
وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: «أعادت الولايات المتحدة الأميركية تفعيل سياسة «الضغط الأقصى» على إيران، اذ تسعى إلى توسيع نطاقها الإقليمي بحيث يشمل كل بيئة يعتقد أنها تشكل منفذا اقتصاديا أو ماليا لطهران. ولبنان في هذا السياق يعتبر ساحة مستهدفة بهذا الضغط بفعل طبيعة نظامه المالي وتركيبته السياسية».
وأضاف المصدر «الجولة التي تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وفق البيان الأميركي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لكنها في جوهرها تعبر عن مرحلة جديدة من الحصار المالي غير المباشر، الذي يراد من خلاله ضبط حركة الأموال والشبكات المالية تحت عنوان محاربة الإرهاب، فيما الأهداف الحقيقية تتصل بتقليص أي قدرة لبنانية على تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على أطراف لبنانيين أو إيرانيين، خصوصا ان هذا النوع من الزيارات بات يحمل طابعا مزدوجا، تقنيا في الشكل، وسياسيا في المضمون، إذ يستخدم كأداة ضغط على السلطات اللبنانية لتطبيق إجراءات أكثر تشددا قد تنعكس على النظام المصرفي والقطاع المالي برمته».
وأوضح المصدر ان «ما يزيد من حساسية التوقيت أن لبنان يعيش مرحلة حرجة من المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية ومحاولات استعادة الثقة الخارجية بعد انهيار مالي غير مسبوق. لذا، فإن أي إشارة أميركية أو إجراء تصنيفي جديد قد يؤثر مباشرة على المصارف وعلى عملية استنهاض الاقتصاد. كما أن الحديث عن وفد مشترك من البيت الأبيض ووزارة الخزانة سيبحث في «تمويل الإرهاب» و«الإصلاح المالي» يشير إلى محاولة ربط ملفي الأمن والسياسة النقدية في مقاربة واحدة، ما يعزز فرضية أن واشنطن تريد من بيروت أن تلتزم بحدود صارمة في علاقتها مع «محور ايران»، تحت طائلة إبقائها في دائرة الضغط المالي».
وأكد المصدر ان «الرسالة الأميركية واضحة، وهي ألا فصل بين مسار مكافحة الإرهاب كما تراه واشنطن، وبين التوجهات السياسية للحكومة اللبنانية. فالمطلوب ليس فقط مراقبة التحويلات أو ضبط حركة الدولار، بل إعادة هيكلة المنظومة المالية لتتماهى مع الرؤية الأميركية في محاصرة إيران وأذرعها. من هنا، يصبح الحديث عن دعم الإصلاح المالي في لبنان جزء من تدخل سياسي بوسائل اقتصادية، هدفه فرض اصطفاف واضح في الصراع الإقليمي الدائر».
ورأى المصدر ان «لبنان قد يجد نفسه أمام معادلة معقدة تقوم على الحاجة إلى انفتاح على المؤسسات المالية الغربية من جهة، والخشية من تحول هذا الانفتاح إلى قيد سياسي يمس بسيادته الاقتصادية من جهة أخرى. فالضغوط المالية باتت أداة واشنطن المفضلة في إدارة التوازنات. وقد يكون لبنان، كما في محطات سابقة، مرة أخرى ساحة اختبار لهذا النموذج من النفوذ الذي لا يمارس بالقوة العسكرية، بل بأدوات الدولار والعقوبات والقيود المصرفية».