أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في زيارة رسمية توصف بأنها محطة ديبلوماسية مفصلية ضمن جهود «تحقيق السلام على مستوى العالم»، وفق تعبيرها.
وجاء الإعلان خلال إحاطة صحافية نشرت على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة «إكس»، إذ أوضحت ليفيت أن الرئيس ترامب اتخذ خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط «قرارا تاريخيا» برفع العقوبات المفروضة على سورية، بهدف منحها «فرصة حقيقية للسلام وإعادة البناء».
وقالت ليفيت: نعتقد أننا نشهد تقدما واضحا على الأرض في ظل القيادة السورية الجديدة، والرئيس ترامب يتابع من كثب العمل الجاد الذي يقوم به الرئيس الشرع.
ويأتي التصريح بعدما أعلن كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي لسورية توماس باراك خلال مشاركتهما في «منتدى حوار المنامة 2025»، أن الشرع سيزور واشنطن لبحث ملفات إعادة إعمار سورية ورفع العقوبات والانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وفي موازاة الإعلان عن الزيارة، أفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب وزير الداخلية أنس خطاب.
ويتطلب إقرار المشروع موافقة 9 أعضاء من أصل 15 في المجلس، شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (فيتو).
وأشارت الوكالة إلى أن لجنة العقوبات في المجلس منحت الشرع عدة إعفاءات سفر خلال العام الحالي، ما يعني أنه قادر على زيارة الولايات المتحدة حتى لو لم يعتمد القرار قبل موعد لقائه بترامب.
من جهتها، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الإدارة الأميركية بدأت خطوات فعلية لإلغاء قانون قيصر، قبل الزيارة الرسمية التي سيجريها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، في تحول لافت بالسياسة الأميركية تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الشيوخ الأميركي أقر حزمة تشريعية ضمن قانون تفويض الدفاع تتضمن إلغاء قيصر، بينما يجري مجلس النواب محادثات مع الشيوخ للخروج بصيغة نهائية، في ظل تحفظات محدودة، أبرزها من رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن إدارة ترامب «تؤيد الإلغاء الكامل للعقوبات»، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية في سورية، وإعادة دمج اقتصادها في النظام المالي العالمي. وأوضح أن التعليق الجزئي للعقوبات الذي أقر سابقا «إجراء غير كاف ولا يوفر ضمانات طويلة الأمد لجذب رؤوس الأموال».
وتنص الصيغة التي مررها مجلس الشيوخ على التزام البيت الأبيض بتقديم تقارير سنوية حول التقدم في ملفات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة الأجنبية، على أن يعاد النظر في العقوبات في حال تراجع الأداء في هذه المجالات.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الشرع الذي التقى ترامب مرتين خلال العام الحالي، في الرياض ونيويورك، يستعد لأن يكون أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض في زيارة رسمية منذ استقلال سورية، وهو ما يضع الزيارة في إطار سياسي فاصل يعيد رسم شكل العلاقة بين البلدين.