بيروت ـ اتحاد درويش
أقامت نقابة المحامين في بيروت ندوة خاصة بكتاب استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية المحامي البروفيسور أنطونيوس أبو كسم «لبنان بين شرعية الدولة والشرعية الدولية».
وحضر جمع كبير من الوزراء والمحامين وشخصيات سياسية وروحية. وألقيت كلمات نوهت بأهمية الكتاب الذي يطرح جملة من الأسئلة، حاول فيها المؤلف تقديم أجوبة عليها، منطلقا من محاكاته لحاضر لبنان الوطن المثقل بأزماته، في سياق تحليلي للأحداث الواقعة في الفترة ما بين 2019 و2025.
عنوان الكتاب «لبنان بين شرعية الدولة والشرعية الدولية كتابات في جائحة المعاناة والاختبار 2019 ـ 2025»، أفرد له الكاتب تسعة فصول تعرض لأبرز الأحداث التي عرفها لبنان في تلك الفترة. وركز فيها على المسائل القانونية والسياسية مستندا إلى وثائق ومراجع علمية، بهدف تحليل الأحداث من منظار قانوني ورؤية سياسية مستقلة، عبر مجموعة من المقالات والمقابلات الصحافية التي أجراها المؤلف خلال هذه الفترة.
يتناول الكتاب الصادر عن «دار النهار للنشر»، إشكاليات الانهيار المفاجئ للدولة، تطبيق اتفاق الطائف، وعوامل تدهور الأوضاع بدءا من الأزمة الاقتصادية والمالية إلى جائحة كوفيد، وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت. كما يقارب مسائل دستورية وقانونية مختلفة وحالة العدالة.
وفي كتابه، يناقش المؤلف تأثير الصراعات الإقليمية والدولية على الاستقرار السياسي في لبنان ودور القوى الخارجية، مسلطا الضوء على النزاعات السياسية والأمنية حول قضايا القانون الدولي، كترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الهجرة السورية.
كما يعرض الكتاب لـ«اعلان 27 نوفمبر 2024» بشأن وقف الأعمال العدائية (مع إسرائيل) والالتزامات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ القرار 1701 التابع لمجلس الأمن الدولي، واشكالية تفسير الاتفاق ونطاق تطبيقه جنوب نهر الليطاني وشماله.
وفي كلمة له قال أبو كسم: «هذا المؤلف ليس دعاية سياسية أو مهنية، بل هو وليد أزمة الحريات الأكاديمية، حيث إن بعض المقالات في هذا الكتاب التي تناشد احترام مبدأ الشرعية وسيادة لبنان، كانت سببا لمحاولات إقصاء أو لاستعداء مباشر وغير مباشر في مؤسسات تعليم عال رسمية وخاصة. إن الحريات الأكاديمية أساس للتطور العلمي ولتطور الفكر ولإعلاء ورفع مستوى التعليم العالي».
وأضاف: «دفاعا عن حرية الفكر ووفاء لقسم المحاماة فضلت الحرية المطلقة بدلا من الخضوع أو الرضوخ عبر قول الحقيقة. إلا أن قول الحق وحتى في الأنظمة الديموقراطية له تبعات. فأي صاحب هذا تبني العلاقة معه على الرياء بعيدا من الشفافية؟ وعلى المصالح بدلا من القيم؟ أو على الفساد بدلا من الإصلاح؟».
وأردف أبو كسم قائلا: «استشهد كبار في لبنان من أجل حرية الكلمة، وما بخلت النهار حتى بفلذة كبدها. ونذكر أن لبنان بلد الحريات العامة في الشرق، ولهذا يتم اغتيال الشخصيات لكم أفواههم. وعشية ذكرى اغتيال الشهيد جبران تويني (12 ديسمبر 2005)، نقول ممنوع كم الأفواه» (اقتباس من مرافعتي أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 5 ديسمبر 2015)».
ومضى يقول: «لا لانحدار الكلمة لتصبح نهجا لتبرير السياسات الفاشلة، أو سلعة يمكن الحصول عليها عبر الذكاء الاصطناعي، أو لتشويه الحقائق، أو للتزلف، أو للنيل من سمعة الآخر، أو للحملات المسيئة لأصدقاء لبنان، أو لتشويه الخطاب الديني وصولا إلى خطاب الكراهية الذي هو سبب أساسي للحروب. إن تدجين الديموقراطية يحولها إلى ديكتاتورية ممنهجة».
ورأى أبو كسم: أن هذا المؤلف هو محاولة تعبير صادقة عن رأي أكاديمي علمي متجرد في العلوم القانونية وفي علوم السياسة. هو عصارة اختبار محنة وطن وألم شعب. هو احترام للآخر وليس تهجما عليه، هو عرض للهواجس، هو مبادرة صادقة ودعوة لتبادل الأفكار وفقط من أجل سيادة القانون في لبنان. حرية الرأي هي أساس الكرامة الإنسانية، ولا قيمة لمواطن يعيش من دون كرامة، فتمرسنا على الدفاع عن الحقوق في هذه النقابة العريقة وما رسالة المحاماة إلا نضال في سبيل حماية الحريات العامة. لا شراكة في السيادة ولا شراكة في الكرامة ولا شراكة في العدالة.