ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن أداء قطاع التصنيع الأميركي تراجع مرة أخرى في أكتوبر، مسجلا ثامن شهر على التوالي من الانكماش، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) بمقدار 0.4 ليصل إلى 48.7، ليظل بذلك دون مستوى 50 الذي يعكس حالة التوسع.
وأوضح التقرير أن الإنتاج شهد تراجعا حادا، فيما واصل التوظيف هبوطه للشهر التاسع على التوالي مع قيام الشركات بتقليص أعداد الموظفين.
وعلى صعيد الضغوط التضخمية، تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 58.0، في أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية إعلان الرسوم الجمركية، مما يشير إلى تباطؤ تضخم تكاليف المدخلات.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي خلال شهر أكتوبر، إذ تمت إضافة 42 ألف وظيفة، وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة (ADP). ويمثل هذا التحسن تعافيا ملحوظا مقارنة بالبيانات المعدلة التي أشارت إلى خسارة 29 ألف وظيفة في سبتمبر، هذا إلى جانب التراجع الهامشي المسجل في أغسطس.
وأشار «الوطني» إلى أنه في ظل توقف نشر البيانات الرسمية لسوق العمل نتيجة إغلاق الحكومة الفيدرالية، يعتمد المستثمرون والاقتصاديون بشكل متزايد على المصادر الخاصة مثل (ADP) لتقييم الاتجاهات الاقتصادية. وكانت غالبية الوظائف المضافة في قطاعات التجارة والنقل والمرافق العامة، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة.
كما شهد قطاعا التمويل والإنشاءات زيادة عدد الموظفين، في حين تراجعت أعداد العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والترفيه والضيافة، والخدمات المهنية، والتصنيع. وأظهرت البيانات كذلك أن الشركات الكبرى كانت المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، بينما شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة خفض العمالة.
من جهة أخرى، أشار الفيدرالي في اجتماعه السابق إلى ضعف سوق العمل كأحد مبررات خفض أسعار الفائدة، إلا أن جيروم باول، إلى جانب عدد من أعضاء البنك المركزي، أكدوا أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر «ليس مضمونا بشكل كامل».
وأوضح تقرير البنك الوطني أنه على الرغم من تحسن بيانات التوظيف الأخيرة والتحذيرات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الأسواق مازالت تتوقع بشكل كبير خفض سعر الفائدة مجددا في اجتماع ديسمبر.
وفي المملكة المتحدة، ذكر تقرير «الوطني» أن بنك إنجلترا أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 4% في قرار جاء بفارق ضئيل، ما يشير إلى احتمال خفضها في ديسمبر، إذ صوت 5 من أعضاء لجنة السياسة النقدية، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، لصالح الإبقاء على المعدلات دون تغيير، بينما دعم 4 أعضاء خفضها إلى 3.75%.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم البالغ 3.8% في سبتمبر قد يمثل مستوى الذروة، كما أظهرت محاضر الاجتماع أن المحافظ بيلي كان الأكثر ميلا لتبني سياسة تيسيرية بين من صوتوا للإبقاء على المعدلات، حيث أوضح أن مخاطر التضخم قد تراجعت وأصبحت أكثر توازنا.
وأضاف ان المسار المتوقع لسعر الفائدة لا يزال هبوطيا، إلا أن اللجنة تحتاج إلى دلائل واضحة تؤكد عودة التضخم باتجاه المستوى المستهدف البالغ 2% قبل الإقدام على خفضها مجددا. وعلى الرغم من أن القرار أنهى نمط التخفيضات الفصلية التي بدأت منذ أغسطس 2024، إلا أن بنك إنجلترا ألمح بوضوح إلى أن خفض سعر الفائدة مطروح في اجتماع ديسمبر، لاسيما مع انتظار صدور موازنة الخريف الحكومية وجولتين إضافيتين من بيانات التضخم وسوق العمل قبل ذلك الموعد. وتظهر تسعيرات الأسواق ميلا هامشيا لاحتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر، مع تسعير نحو 15 نقطة أساس من التيسير بالفعل.