بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس الأحد أن الاهتمام بسياسات دعم الأسرة ليس خيارا بل ضرورة حتمية لضمان الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير الحويلة بمناسبة انطلاق أعمال «منتدى الخليج الخامس للسياسات الأسرية» الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين بعنوان «الأسرة الخليجية بين التحديات الرقمية وفرص الاستثمار البشري» بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية ومشاركة خليجية.
ورحبت الحويلة في مستهل كلمتها بالمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية محمد العبيدلي والمدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة د.شريفة العمادي في بلدهما الثاني الكويت، معتبرة أن المنتدى يمثل منصة إقليمية رفيعة المستوى لتبادل الأفكار والرؤى حول ركيزة أساسية من ركائز مجتمعاتنا وهي الأسرة.
وقالت إن المنتدى يأتي استكمالا للجهود الخليجية المشتركة في تطويـــر السياسات الاجتماعيــة لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للأسرة كنواة للمجتمع الخليجي ودورها في مواجهة المتغيرات التي فرضها العصر الرقمي مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في الفرد لبناء مستقبل مستدام.
وشددت على أن «الأسرة هي حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر ومستقر وهي الحاضن الأول للقيم والأخلاق والهوية والبيئة التي ينشأ فيها أطفال المستقبل».
وذكرت أن العالم اليوم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تمس الأسرة في بنيتها واستقرارها سواء من خلال المتغيرات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية أو ضغوط الحياة العصرية.
ودعت الحويلة إلى جعل تلك التحديات فرصة للاستثمار في بناء مهارات الأفراد من جميع الأعمار وتعزيز الذكاء العاطفي ومهارات التواصل الفاعل داخل الأسرة، مؤكدة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا كأداة لتمكين الأسرة وليس للانعزال مثل استخدامها في التعليم والتأهيل وتنمية المهارات الإنسانية ضمن جهود مشتركة ومتكاملة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي «ترجمة لحرص القيادة السياسية السامية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لغرس القيم الأسرية وترسيخ الترابط الأسري».
كما دعت إلى بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون الإقليمي المشترك في سبيل بناء أسر خليجية قوية لتكون الأساس المتين لمجتمع خليجي متماسك وتنمية مستدامة.
وأعربت الحويلة عن الشكر والتقدير إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وإلى معهد الدوحة الدولي للأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الكويت على جهودهم البناءة، آملة أن تشكل توصيات هذا المنتدى «خطوة مباركة نحو مستقبل أكثر استقرار وتلاحم للأسرة الخليجية».
من جهته، أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد العبيدلي أهمية تعزيز سياسات دعم الأسرة الخليجية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشددا على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وقال العبيدلي إن وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس اعتمدوا سياسة خليجية موحدة لدعم الأسرة استجابة لتأثيرات البيئة الرقمية وتغير أنماط العيش والتعلم والعمل بما يضمن الحفاظ على القيم وتعزيز قدرات أفراد الأسرة.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة د.شريفة العمادي إن التحديات الرقمية باتت ظاهرة عالمية لا تقتصر على المنطقة الخليجية، حيث إن دراسات المعهد أظهرت أن غياب الدور الرقابي للأسرة وضعف الوقت النوعي بين الأبوين والأبناء يسهمان في زيادة استخدام الأطفال للأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أهمية تعزيز الأنشطة المشتركة داخل الأسرة مثل ممارسة الألعاب القديمة والأنشطة الرياضية والزيارات للحدائق لخلق تفاعل واقعي يحد من العزلة الرقمية، مشددة على أن الحوار الإيجابي والاستماع للطفل يمثلان ركيزة رئيسية في بناء علاقة متوازنة بين الوالدين والأبناء.
وقدم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والتعاون بوزارة الشؤون د.سيد عيسى مداخلة خلال المنتدى بعنوان «سياسات الحمايــة الاجتماعيـــــة الرقمية وتأثيرها على الأسرة الخليجية»، أوضح فيها أن سياسات الحماية الرقمية تحمل آثارا إيجابية مباشرة على الأسرة، من أبرزها الحماية من المخاطر الإلكترونية عبر سن القوانين والتشريعات، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات الرقمية.
وقال عيسى إن التقدم التكنولوجي يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات الأسرية، عبر تعزيز التواصل الفعلي بين أفراد الأسرة إذا ما استخدمت الوسائل الرقمية بشكل سليم، لافتا إلى أن هذه السياسات تدعم تمكين الأفراد من خلال تقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية، بما يرفع كفاءة الخدمات الأسرية، مستشهدا بتطبيق «سهل» الذي يتيح تسجيل المواليد والتقديم على المساعدات وجمع التبرعات والتقديم على الوظائف بصورة ميسرة.