علي إبراهيم
قفز صافي أرباح شركات الصرافة بنسبة 55.6% بما يعادل 8.4 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025، ليبلغ نحو 23.5 مليون دينار مقارنة بـ 15.13 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2024، وذلك رغم تراجع عدد الشركات العاملة في السوق والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 32 شركة في نهاية سبتمبر 2024 إلى 30 شركة في نهاية سبتمبر 2025.
ويظهر هذا الأداء اللافت قدرة القطاع على تحقيق نمو ربحي مزدوج في ظل بيئة تنظيمية أكثر صرامة، ما يعكس نجاح شركات الصرافة الكبرى في إعادة هيكلة عملياتها التشغيلية وتكثيف تركيزها على الأنشطة ذات العائد الأعلى، إلى جانب تحسن هوامش الربح الناتج عن زيادة أحجام التداول اليومي بالعملات الأجنبية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الإصلاحات التنظيمية الجوهرية التي شهدها السوق خلال عامي 2024 و2025، وأبرزها نقل الإشراف والرقابة على مؤسسات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي بموجب قرار رسمي، إلى جانب صدور القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 الذي نظم عمل شركات الصرافة وفق معايير رأس المال والرقابة المعتمدة لدى «المركزي»، وقرار بمهلة لتوفيق الأوضاع حتى 31 مارس 2025.
وأعاد هذا التحول الرقابي رسم ملامح المنافسة في سوق الصرافة، إذ خرجت مؤسسات صغيرة لم تستطع مجاراة متطلبات الامتثال الجديدة، في حين استحوذت الشركات النظامية الكبرى على حصة أكبر من الطلب على خدمات التحويل وتبديل العملات، ما رفع من متوسط الإيرادات التشغيلية والعائد على حقوق المساهمين داخل القطاع.
وبينما كانت المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة سابقا تعتمد على أسعار صرف تنافسية لجذب المتعاملين، أدى إغلاق عدد منها إلى تحول السيولة نحو الشركات المرخصة من بنك الكويت المركزي، وهو ما انعكس في زيادة أحجام العمليات اليومية وتضخم الإيرادات من بيع العملات الأجنبية، لتسجل بذلك شركات الصرافة مستويات ربحية قياسية، على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية والإدارية بصورة ملموسة.
أما المحرك الأساسي لهذا النمو فتمثل في الارتفاع الكبير في إيرادات بيع العملات التي قفزت بنسبة 44.54% بما قيمته 18.7 مليون دينار، لتتمكن الإيرادات القياسية من تغطية الزيادة في التكاليف التشغيلية وتحافظ على زخم الربحية داخل القطاع.
ولجهة الإيرادات، فقد شهدت قيمتها الصافية ارتفاعا بنسبة 23.5% بما قيمته 13.4 مليون دينار، لتصل إلى 70.4 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 57.02 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وتتوزع إيرادات شركات الصرافة على 3 أنواع، وتأتي الزيادة في الإيرادات بشكل مباشر من ارتفاع إيرادات بيع العملات التي شهدت قفزة بنسبة 44.54% بما قيمته 18.7 مليون دينار لتصل إلى 60.7 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 41.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
وشهدت أوجه الإيرادات الأخري في ميزانية شركات الصرافة تراجعا، إذ انخفضت الإيرادات من الفوائد البنكية بنسبة 7.4% بما قيمته 54.7 ألف دينار لتصل إلى 684.3 ألف دينار بنهاية أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 739 ألف دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2024.
وتراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 36.7% بما قيمته 5.24 ملايين دينار لتصل إلى 9.04 ملايين دينار بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من 2025 مقارنة بـ 14.29 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
ولجهة المصروفات، فقد شهد صافي المصروفات ارتفاعا بنسبة 55.56% بما قيمته 8.4 ملايين دينار لتصل إلى 23.54 مليون دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2024 مقارنة بـ 15.13 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وتتوزع مصروفات شركات الصرافة على مصروفات إدارية ومصرفية والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 12% بما قيمته 4 ملايين دينار لتصل إلى 37.9 مليون دينار بنهاية أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 33.88 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
وارتفعت المصروفات على جانب الفوائد البنكية بنسبة 36.6% بما قيمته 297.5 ألف دينار لتسجل 1.11 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع 812.7 ألف دينار عن الفترة ذاتها من 2024. وزادت مخصصات شركات الصرافة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 8.45% بما قيمته 545.3 ألف دينار لتصل إلى 6.99 ملايين دينار مقارنة مع 6.45 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وارتفعت المصروفات الأخرى بنسبة 10.38% بما قيمته 76.7 ألف دينار لتصل إلى 815.4 ألف دينار بنهاية أول 9 أشهر من العام مقارنة مع 738.7 ألف دينار عن الفترة ذاتها من 2024.