المسلم: 80 مليون دينار خسائر «دار الاستثمار» في 2008والشركة في انتظار موافقة «المركزي» على الدخول في قانون الاستقرار

عاطف رمضان نفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان تكون هناك خلافات بين اللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين في إعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركة ومجلس إدارة شركة «الدار»، مشيرا الى ان «الدار» تسعى لتنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة التي حازت تأييد أكثر من 83% الدائنين لإيمانهم بأنها أفضل الحلول للخروج من الأزمة. وأعرب المسلم عن أمله خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73.11% في ان يوافق بنك الكويت المركزي لدخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. واستطرد قائلا: القرار بيد «المركزي» ولا يقوى أي مسؤول على التقرير مادام الأمر بيد السلطة الرقابية. ورفض المسلم التعليق بشأن ما تردد عن ان «المركزي» طلب من «الدار» تكوين مستويات إضافية من المخصصات عن الفترة المالية المنتهية في 2009، موضحا ان هذه المعلومات سرية ولا يتعين الافصاح بها قبل إقرار الميزانية. وفي استفسارات من قبل المساهمين عن موقف «الدار» المالي وقراراتها الائتمانية والجدوى من الاستثمار في شركة استون مارتن أوضح المسلم ان القرارات الائتمانية للشركة كانت كبيرة، وان الاستثمار في شركة استون مارتن مجد، لاسيما انها من شركات السيارات القلائل التي حققت أرباحا في ظل الأزمة المالية. وعن آخر التطورات بشأن «بوبيان» ذكر المسلم ان «الدار» لاتزال تتفاوض مع «التجاري» في هذا الشأن. هذا وقد انتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا مكونا من 9 أشخاص هم: عدنان المسلم وشاهين الغانم وزام الرومي وعادل بهبهاني وعدنان النصف ومساعد مخيطر ونبيل عبدالرحيم ونبيل أمين وعبدالمحسن الكندري، علما ان عمر القاضي خرج من مجلس الإدارة، وعقب العمومية انتخب المجلس عدنان المسلم رئيسا لمجلس إدارة الشركة وشاهين الغانم نائبا للرئيس. وأقرت العمومية للسنة المالية 2008 الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن هذه الفترة. وتحفظت وزارة التجارة والصناعة على تأخير الشركة في اجتماع عموميتها، وأكدت الوزارة رأي مراقب الحسابات وتحفظت كذلك على تملك الشركة اسهم بنك البحرين الاسلامي عن طريق تنازل تم في بداية 2009، حيث أشار المسلم الى ان هذا التنازل وثق بوزارة العدل وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن. وأقرت العمومية كذلك عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام 2008 واقتراح مجلس الإدارة بتحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة وتفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة لمدة 18 شهرا، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم من العام 2008. وتضمن التقرير السنوي للشركة للعام 2008 إعلان الشركة وللمرة الأولى في تاريخها منذ عام 1994 عن خسائر بلغت 80.3 مليون دينار أي بخسارة 87.45 فلسا للسهم الواحد. حيث تأثرت النتائج المالية للعام 2008 بخسائر غير محققة للشركة وانخفاض في قيمة الموجودات نتيجة الأزمة المالية العالمية. وبلغ مجموع أصول «الدار» في العام 2008 مبلغ 1.200 مليون دينار مقابل مجموع المطلوبات 1.000 مليون دينار في العام نفسه لأن بعض أصول شركة دار الاستثمار مقيمة وبعضها الآخر تم تقييمه بالقيم التاريخية. كما بلغ اجمالي المخصصات الإضافية التي تحملتها ميزانية دار الاستثمار (لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالدار) عن 2008 مبلغ 89.5 مليون دينار، في حين بلغ حجم الانخفاض ايضا المؤقت في قيمة أصول بعض الشركات الزميلة ما قيمته 520 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2008، مما كان له الأثر على نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير، وكان نصيب الدار في الانخفاض المؤقت للأصول ما يقارب (90 مليون دينار) في الربع الأخير فقط. رأي هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات   خلال عمومية «الدار» تحفظت هيئة الرقابة الشرعية على ابرام الشركة بعض العقود من غير الرجوع الى الهيئة مع وجود بعض الملاحظات الشرعية فيها وانه بسماع توضيح رئيس مجلس ادارة «الدار» عدنان المسلم قدرت الهيئة الظروف التي ذكرها وطلبت عدم ابرام اي عقود اخرى دون الرجوع للهيئة وأقرت كذلك ان باقي عقود وأنشطة الشركة خلال 2008 تمت وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وجاء في تقرير مراقبي الحسابات: ـ كما هو مبين في الايضاحين (2، 12) من هذه البيانات المالية المجمعة، بتاريخ 8 أكتوبر 2008 تخلفت الشركة الأم عن سداد تسهيلات وكالة، ولاحقا توقفت عن سداد كل الديون والأرباح المتعلقة بها المستحقة لصالح الدائنين (البنوك والمؤسسات المالية وآخرين) بعد تاريخ التخلف عن السداد أعلاه. لقد أدى ذلك التخلف عن السداد الى ان أصبحت الشركة الأم متخلفة عن سداد ديونها وفقا لشروط التخلف عن السداد المنصوص عليها في اتفاقيات الديون الأخرى، وبالتالي أدى ذلك الى عجز المجموعة عن الوفاء بالتزامات ديونها بالكامل، كذلك قام بعض الدائنين برفع قضايا لدى محاكم الكويت متضمنة اشهار افلاس الشركة الأم للحصول على مستحقاتهم، بالاضافة لذلك بلغ صافي خسائر المجموعة 80 مليون دينار تقريبا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما توجد مخالفة لشروط الاتفاقيات المبرمة مع الممولين مما يقتضي السداد الفوري لتلك الالتزامات، هذا وتعمل المجموعة حاليا على التفاوض مع الممولين لإعادة هيكلة ديونها، وقد أصبحت قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في هذه المفاوضات، ولم نتمكن من الوصول الى أدلة تدقيق موثوق فيها وكافية لتحديد مدى قدرة المجموعة على الوصول الى اتفاق بشأن اعادة هيكلة الديون المستحقة عليها. ـ كما هو مبين في ايضاح رقم (12) من هذه البيانات المالية المجمعة، يوجد نزاع قضائي مع بنك محلي لاسترجاع ملكية المجموعة لاستثمار في بنك كويتي مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية ومصنف ضمن الاستثمارات في شركات زميلة بقيمة دفترية بلغت 142 مليون دينار تقريبا في البيانات المالية المجمعة، وقد بلغت الوكالات الدائنة المتعلقة بذلك الاستثمار بالبيانات المالية المجمعة 75 مليون دينار تقريبا، ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت هناك أي تسويات قد تكون ضرورية على البيانات المالية المجمعة نتيجة لذلك.