إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت وقيرغيزيا

• تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة كل عامين بالتساوي في عاصمة كل دولة

صدر مرسوم رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، وجاء في المرسوم:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 20/2/2025 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت مذكرة التفاهم على:

إن حكومة دولة الكويت ومكتب مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، ويشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين».

انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإدراكا لأهمية هذه اللجنة المشتركة في تعزيز شراكة فعالة ومستدامة بين البلدين قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1: مجالات التعاون

1 - ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يُشار إليها فيما يلي بـ «اللجنة»، لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتسند إليها المهام التالية:

1 - تبادل المعلومات والآراء حول القضايا ذات الطبيعة السياسية التي تهم الطرفين.

2 - التعاون في مجالات الدفاع والأمن والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب.

3 - الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

4 - التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني.

5 - التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي.

6 - التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

7 - أي مجالات تعاون أخرى يحددها الطرفان وتتناسب مع أهداف ومقاصد مذكرة التفاهم.

2 - تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين والعمل على تنفيذها بالكامل.

3 - تسعى اللجنة إلى تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.

4 - يتم التعاون بين الطرفين وفقا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في كلتا الدولتين.

المادة 2: رئاسة اللجنة

1 - يرأس اللجنة وزيرا خارجية البلدين أو من يمثلهما.

2 - يشارك في اجتماعات اللجنة نواب الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمتخصصين في القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي التي تنظر فيها اللجنة.

المادة 3: زمان ومكان انعقاد اجتماعات اللجنة

1 - تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة كل سنتين بالتناوب في عاصمة كل دولة، أو استثنائيا بناء على طلب أحد الطرفين.

2 - يتفق الطرفان على تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة 4: مجموعة العمل

1 - تشكل مجموعة عمل تحت إشراف اللجنة، تتولى الإعداد والمتابعة والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وتعقد اجتماعات مجموعة العمل قبل اجتماعات اللجنة في نفس العاصمة التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة وفقا لما هو محدد في المادة الثالثة.

2 - يترأس وفود مجموعة العمل كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وتشمل الوفود ممثلين عن الجهات المختصة في مجالات التعاون المدرجة على جدول أعمال مجموعة العمل، والتي تناقش في اجتماعات اللجنة.

3 - يجوز أن تشمل مجموعة العمل رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية من كلا البلدين، متى دعت الحاجة لذلك.

المادة 5: جدول أعمال اللجنة

1 - تعد الدولة المستضيفة مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة وتقدمه للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع.

2 - تعد مجموعة العمل توصيات تدرج ضمن جدول الأعمال، وتدمج هذه التوصيات في محضر اجتماعات اللجنة.

3 - تظل جميع المداولات والوثائق والمحاضر والبيانات أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن اجتماعات اللجنة سرية، ولا تنشر أو تعمم إلا بموافقة الطرفين.

المادة 6: المتابعة

تتولى مجموعة العمل متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعاتها الدورية والاستثنائية وتقديم تقارير بشأنها للجنة للنظر فيها.

المادة 7: تسوية النزاعات

أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه تتم تسويته وديا عبر القنوات الديبلوماسية والمشاورات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة 8: النفاذ التعديل الإنهاء

1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار مكتوب، يتم من خلاله إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه الإجراءات الدستورية المطلوبة لنفاذها.

2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل نافذا وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.

4 - لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه المذكرة حتى اكتمالها أو انتهاء مدتها، وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.