حنان عبدالمعبود
بمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، واصلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سلسلة ورش العمل التشاورية التي أطلقتها في 3 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى منتصف ديسمبر 2025. وتأتي هذه الورش ضمن مسار تشاوري موسع يواكب أولويات الدولة في إطار رؤية الكويت 2035، وفي إطار جهود الهيئة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لما بعد عام 2025.
وفي هذا الإطار، نظمت «نزاهة» ورشة عمل تشاورية بعنوان «نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت.. دور القطاعات الخدمية الأساسية»، وهي إحدى محطات هذه السلسلة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم في كلمة له خلال إطلاق الورشة حرص «نزاهة» على تعزيز المنهجية التشاركية في تنفيذ مشروع الاستراتيجية الجديدة وإشراك جميع العناصر الوطنية بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمساهمة في خطوات صياغتها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسهم الجلسات العامة ومجموعات العمل التي ستنعقد في إطار سلسلة الورش التشاورية إلى تحفيز النقاش وتشكيل رؤى مشتركة وتكاملية بشأن توجهات الاستراتيجية المقبلة وأبرز مضامينها، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف العامة، وكذلك الأهداف الخاصة بالجهات المشاركة والمبادرات التنفيذية ذات الصلة».
وقال الإبراهيم إن الورشة تهدف إلى توفير مساحة متخصصة للجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية في الكويت بغية تمكينها من المساهمة في صياغة الاستراتيجية المقبلة بما ينسجم مع تطلعات الدولة في إطار رؤية 2035، والتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واسترشادا بالممارسات الجيدة والدروس المستفادة من تجربة وضع وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019ـ2025.
وأضاف أن الورشة تركز على محاور موضوعاتية مثل تعزيز جودة الخدمات العامة الأساسية وضمان الوصول إليها بشكل عادل ومتساو لجميع المواطنين والمقيمين، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في إطار يرتكز على الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون، إضافة إلى إرساء مسارات مؤسسية لتحصين تقديم الخدمات من مخاطر الفساد، بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة.
وأشار الإبراهيم إلى أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة الأنشطة التشاورية والتنسيقية التي تنفذها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مسؤولين وخبراء يمثلون وزارات وهيئات خدمية ورقابية وإنفاذ قانون، إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والإعلامي، في إطار العمل المشترك نحو إعداد إطار استراتيجي وطني جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت.
واختتم رئيس الهيئة كلمته مقدما الشكر الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل الجهات الوطنية المشاركة في ورش العمل على مشاركتهم الفاعلة في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تعزيز مكونات منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد.
من جهتها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي إن النزاهة مسؤولية مشتركة، فلا يمكن لأي جهة أن تقود هذا التحول بمفردها، مضيفة أن الاستراتيجيات الوطنية تمثل أداة أساسية لتحديد الأدوار والمهام وتوزيع المسؤوليات بين جميع الأطراف وتعزيز شعورهم بالمسؤولية المشتركة.
من جهته، قال مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد م.خالد المزيني إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التشاورية التي دشنتها «نزاهة» في الثالث من شهر نوفمبر الجاري والتي ستتواصل حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وهي تستهدف وضع أساس وإطار تحضيري لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الجديدة، بعد أن شارفت الاستراتيجية القديمة التي انطلقت منذ عام 2019 على الانتهاء في نهاية عام 2025.