عدلت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام زوج بدفع مبلغ 150 دينارا شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة لزوجته بأثر رجعي اعتبارا من 7/10/2007 مادامت الزوجية قائمة بينهما إذ قضت مجددا برفع قيمة النفقة الزوجية لـ 200 دينار تدفع شهريا بأثر رجعي من سنتين. وتتلخص الدعوى التي رفعتها المحامية نوار عبدالله محارب بصفتها وكيلة عن الزوجة المدعية في أنها طالبت المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة منذ تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة، حيث أنها تزوجت من المدعى عليه عام 1994 ورزقت منه بثلاثة أبناء وأنها مازالت في عصمته بيد أنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين قبل رفع الدعوى.
وقدمت المحامية نوار محارب صورة ضوئية من عقد زواج الطرفين وصورة ضوئية من شهادة راتب الزوج، كما قدمت المدعية شهادة شاهدين أكدا أن المدعية خرجت من مسكن الزوجية بناء على طلب زوجها المدعى عليه ولم يدفع لها نفقة زوجية منذ ذلك التاريخ وأخذ سيارتها وتلفونها. وطالبت المحامية محارب برفع قيمة النفقة نظرا لظروف موكلتها، وقد استجابت لها المحكمة بحكمها المشار إليه أعلاه.