شددت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة على ضرورة احترام القوانين الدولية والإنسانية ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى ضمان المساءلة من خلال الآليات الدولية المعنية بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن العجمي بالنيابة عن المجموعة الخليجية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني».
واستهل العجمي حديثه بالإشارة إلى تقارير أممية - بما في ذلك تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية - ذكرت أن الكيان الإسرائيلي المحتل «قتل أكثر من 70 ألف إنسان منذ أكتوبر 2023 غالبيتهم من النساء والأطفال وأن 70% من قطاع غزة دمر».
ولفت العجمي إلى تقرير ذي صلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوضح أن الاحتلال الإسرائيلي نقل سلطات سيادية إلى الوزارات المدنية بهدف دمج الضفة الغربية في منظومتها الداخلية.
واستشهد بأن برلمان الاحتلال (كنيست) أقر تشريعات «لتمكين الإسرائيليين من شراء الأراضي في الضفة وضم 14 مستوطنة حول القدس»، علاوة على أن حكومة الاحتلال أقرت الاعتراف بـ22 مستوطنة جديدة.
وأعرب في هذا الصدد عن إدانة المجموعة الخليجية استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك وبناء الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن ذلك «مخالفة صريحة» لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وتطرق العجمي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد أن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن أفعاله غير المشروعة.
وأعرب عن إشادة المجموعة الخليجية باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين باعتباره «تعبيرا واضحا» عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة.
كما أشاد بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم جهود التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين.
ورحب باتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، مؤكدا استعداد المجموعة للتعاون البناء مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وختم السكرتير الثاني الكلمة بالقول إن «العدالة ليست شعارا بل طريق نحو السلام الحقيقي وإن الاحتلال - مهما طال - إلى زوال»، مجددا التزام المجموعة الخليجية بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.