القاهرة ـ ناهد إمام
ترأس الفريق م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الـ34 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، حيث أكد الوزير، أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية، لافتا إلى أن السوق المصري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من الشركات العالمية من مختلف الدول والتي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة حاليا.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي ايجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن هذه المشروعات فور تشغيلها سوف تسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
من جانبها، استعرضت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون، حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، مشيرة إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة من الحكومة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات وإقامة المدافن الصحية الآمنة ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنعا تنتج 1.4 مليون طن سنويا، وجار العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات التي تنتج في مصر سنويا بإجمالي 25 مليون طن مخلفات بلدية بخلاف المخلفات الأخرى وذلك بهدف توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنعا نجح في إجراء خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع، وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار أنسبها للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكدا ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محليا ليكون أكثر كفاءة وذا محتوى حراري عالي.