دانت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بـ «أشد العبارات» أمس الفظائع «الخطيرة والمستمرة» التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) في السودان، لاسيما بعد سيطرتها على مدينة (الفاشر).
وقالت: كالاس في بيان صادر نيابة عن دول الاتحاد إن الاستهداف المتعمد للمدنيين وعمليات القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية تمثل كلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أقر إجراءات تقييدية بحق عبد الرحيم حمدان دقلو الرجل الثاني في قيادة (قوات الدعم السريع) في إطار الرد على هذه الانتهاكات مؤكدة أن الاتحاد على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على كل من يزعزع استقرار السودان أو يعرقل انتقاله السياسي.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن ضمان المساءلة يمثل محورا رئيسيا في استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد بشأن السودان الصادرة في 20 أكتوبر 2025، مؤكدة أن الاتحاد سيعزز دعمه لعمليات التوثيق والتحقيق في الانتهاكات لكسر دائرة الإفلات من العقاب التي تولد المزيد من الفظائع.
كما جددت دعم الاتحاد للدور الحيوي الذي تضطلع به آليات المساءلة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) والجيش السوداني وحلفاؤهما مؤكدة أن ثقافة الإفلات من العقاب في السودان يجب أن تنتهي وأنه يجب محاسبة المسؤولين.
وشددت على أن المسؤولية الأساسية في إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادات (قوات الدعم السريع) والجيش السوداني وميلشياتهما وكذلك الجهات التي تقدم لهم دعما مباشرا أو غير مباشر.
وحثت جميع الأطراف الخارجية على اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف بيع أو توريد الأسلحة وموادها لجميع الأطراف التزاما بقرارات مجلس الأمن 1556 و1591، مبينة استمرار الاتحاد في الدعوة لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان.
ودعت كالاس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار بما يتماشى مع بيان المجموعة الرباعية الصادر في 12 سبتمبر.
وأكدت أن الاتحاد سيواصل العمل مع أعضاء الرباعية وشركاء دوليين آخرين بصفته أحد الرؤساء المشاركين لمؤتمري باريس ولندن لإنهاء معاناة الشعب السوداني وإيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة مشددة على أن دائرة العنف في السودان يجب أن تتوقف.
ودعت كذلك إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي والمنظمات المحلية مشيدة بشجاعتهم.
كما طالبت بمنح المدنيين الراغبين في مغادرة (الفاشر) وغيرها من المدن المحاصرة ممرا آمنا والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان وصول إنساني فوري وغير مشروط وآمن ودون عوائق امتثالا للقانون الدولي الإنساني «ومن دون فرض أي رسوم أو ضرائب على الجهات الإنسانية مع تسريع إجراءات منح التأشيرات وتصاريح السفر ومنع أي عمليات طرد تعسفي للعاملين الإنسانيين».
وشددت على ضرورة السماح للأمم المتحدة بالحضور الدائم في (دارفور) وغيرها من المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش السوداني.
وأكدت كالاس أن الحل طويل الأمد في السودان لا يكون إلا عبر عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم تعالج جذور النزاعات موضحة أن الاتحاد سيواصل الانخراط مع جميع أطراف النزاع وسيعزز دعمه للحوار بين القوى المدنية السودانية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) وأعضاء الرباعية وشركاء آخرين.
وجددت التزام الاتحاد بدعم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفضه لأي هياكل حكم موازية أو خطوات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد مؤكدة رفض التكتل لأي تدخل خارجي يزيد التوتر ويغذي الصراع.