ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية لشهر سبتمبر بنحو 119 ألف وظيفة، وبمعدل تجاوز التوقعات، إلى جانب تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز، ساهم في زيادة الضغوط على رهانات خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن بيانات وزارة العمل الأميركية، التي صدرت متأخرة عن موعدها، أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع للفترة الممتدة من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 232 ألف طلب بالأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مقابل 219 ألف طلب بأواخر سبتمبر، كما تجاوزت التوقعات البالغة 223 ألف طلب.
من جهة أخرى، ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون طلب، وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كان يشير سابقا إلى تباطؤ سوق العمل كأحد العوامل الداعمة لخفض الفائدة، إلا أن عددا من المسؤولين قلل من احتمالات خفضها مجددا في ديسمبر، مشيرين لاستمرار الضغوط التضخمية، على الرغم من تأخر صدور البيانات الرسمية نتيجة إغلاق الحكومة.
ولفت تقرير البنك الوطني إلى أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر أظهر تباينا في وجهات نظر صانعي السياسة بشأن إمكانية مواصلة خفض سعر الفائدة في ديسمبر، وعلى الرغم من أن غالبية المشاركين رأوا بأن المزيد من التيسير قد يكون مناسبا، فضل عدد منهم الإبقاء على الفائدة الفيدرالية ضمن نطاق بين 3.75% و4.00% حتى نهاية العام.
وكشف قرار أكتوبر بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عن انقسام ثلاثي الاتجاهات غير مسبوق داخل الفيدرالي، إذ دعا ستيفن ميران، المقرب من ترامب، إلى خفض الفائدة بمعدل أكبر بواقع 50 نقطة أساس، بينما طالب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، بعدم إجراء أي تغيير.
وأوضح تقرير «الوطني» بأن تأخر صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، نتيجة الإغلاق الحكومي، يضيف مزيدا من الضبابية قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 9 و10 ديسمبر المقبل.
وفي منطقة اليورو، لفت تقرير بنك الكويت لواطني إلى أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل 52.4 في نوفمبر، بانخفاض هامشي عن قراءة أكتوبر البالغة 52.5، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي.
وأوضح التقرير بأن القراءة الأخيرة تمثل أحد أقوى فترات التحسن الشهري الممتدة لعامين ونصف، بدعم رئيسي من النمو القوي لقطاع الخدمات الذي حقق أسرع وتيرة توسع له خلال 18 شهرا. وفي المقابل، سجل قطاع التصنيع نموا هامشيا، ليشهد إحدى أبطأ مستويات النمو خلال موجة التوسع المستمرة منذ 9 أشهر.
ومن جهة أخرى، استمر تراجع الأعمال المتراكمة، بينما ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس، في حين تباطأ تضخم أسعار المخرجات إلى أدنى مستوياته المسجلة في عام. وتحسنت ثقة الأعمال في نوفمبر، في إشارة إلى تحسن المعنويات على الرغم من اختلاط مؤشرات الطلب.
وعلى صعيد آخر، ذكر «الوطني» بأن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بصورة مفاجئة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر، منهية مسارها الصعودي ومخالفة التوقعات التي رجحت استقرار القراءة دون تغيير. وجاء هذا التراجع عقب مراجعة صعودية قوية لبيانات سبتمبر بلغت 0.7%، ليسجل أكتوبر أول انخفاض شهري منذ مايو.
وجاء معظم هذا الضعف من قطاع المتاجر الغذائية الكبرى، الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي، فيما سجل قطاع الملابس أداء أضعف مع تأجيل المستهلكين لعمليات الشراء قبيل عروض الجمعة السوداء. كما شهدت التجارة الإلكترونية وطلبات الشراء عبر البريد تراجع الطلب مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق ترقبا لخصومات أكبر.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% وظلت أعلى بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ما يشير إلى تحسن الاتجاهات الأساسية الكامنة هامشيا. إلا أن المكاسب السنوية تباطأت بشكل ملحوظ إلى 0.2%، مسجلة أضعف نمو منذ مايو، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1% في سبتمبر.
وفي اليابان، أشار تقرير «الوطني» إلى انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025، في أول تراجع فصلي منذ الربع الأول من العام 2024، وذلك بعد نمو معدل بلغت نسبته 0.6% في الربع الثاني من العام.
وجاء التراجع أفضل قليلا من التوقعات، لكنه يعكس ضعف الاستهلاك الخاص مع مواجهة الأسر ارتفاع أسعار الأرز وفواتير خدمات المرافق العامة. وأثر صافي التجارة سلبا على النمو، إذ تراجعت الصادرات بنسبة 1.2% عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات جديدة بنسبة 15% على معظم السلع اليابانية، بينما ظلت الواردات مستقرة إلى حد ما.
وفي المقابل، عوض الإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي بعض هذا الضعف، مسجلين أقوى ارتفاع لهما في أكثر من عام، بدعم من تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الأشغال العامة وتحديث الطاقة الإنتاجية للشركات.