رباب الجوهري
قال مدير إدارة العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز إن نسبة إفصاح الشركات عن المستفيد الفعلي بلغت 98.2% حتى الآن، واصفا النسبة بالقياسية وغير المتوقعة مقارنة بالفترات الماضية.
حديث الحرز جاء خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة والصناعة أمس، بحضور العديد من الجهات الرقابية في الدولة مثل: بنك الكويت المركزي، ووحدة تنظيم التأمين واتحاد مصارف الكويت وهيئة أسواق المال، حيث أشار إلى أن جهود الوزارة المبذولة يشار إليها بالبنان، لأنها ستكون سببا في تعزيز آليات الشفافية وتحسين آليات عمل السوق.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة التي قامت بها الوزارة لتعزيز مفهوم المستفيد الفعلي، هو تسهيل خطوات التسجيل والرد على جميع الاستفسارات المتكررة وزيادة عدد المسجلين، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة هم أصحاب السجلات التجارة بما فيهم الشركات والمؤسسات التجارية. وتطرقت الورشة إلى العديد من النقاط الأساسية، من أبرزها طبيعة المستفيد الفعلي التي يجب أن يكون فردا وليس شركة أو مؤسسة، كما تناولت الملكية والسيطرة غير المباشرة والاستفادة الفعلية والتمثيل في المعاملات.
وأضاف: «تضمنت خطة عمل الوزارة زيادة نسبة عدد الشركات من 40% إلى 90% واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مرحلتين، الأولى من 12 أغسطس إلى 12 نوفمبر 2024، والثانية من 4 مارس إلى 4 سبتمبر 2025».
مراحل تنفيذ المستفيد الفعلي
وقال الحرز انه في بداية إنشاء سجل المستفيد الفعلي كان التسجيل دون مصادقة، حيث يقوم مدير الشركة بالتسجيل لأي شخص قرر انه سيكون المستفيد، ولكن في وقت لاحق تم العمل بنظام المصادقة على أساس التثبت فعليا ان هذا التوقيع الإلكتروني صحيح، فكان التسجيل يتم عن طريق الرقم المدني والمصادقة الإلكترونية، ليؤكد الشخص انه هو المستفيد الفعلي وهذه المرحلة الثانية.
أما المرحلة الثالثة فقمنا بربط المستفيد الفعلي مع «الأدلة الجنائية» لأن اليوم وفقا للقواعد لا يحق لأي شخص يمارس العمل التجاري إذا كان لديه أحكام وفقا لقانون الشركات مثل خيانة الأمانة والتزوير والإفلاس وغيرها من الأحكام التي تمنعه من ممارسة العمل التجاري.
جهود كبيرة
من جانبها، قالت عضو لجنة المستفيد الفعلي دلال الحيان إن الكويت بذلت جهودا كبيرة وشاملة في الأشهر الأخيرة لزيادة مستوى وتطور فهم المستفيد الفعلي ومتطلبات التعريف والتحقق المرتبطة به من قبل كل من القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى ان هذه الخدمة ستمكن أي جهة من البحث عن تفاصيل تسجيل الشركة وعرضها مما يعزز ثقة القطاع التجاري ويدعم الجهود الوطنية نحو الشفافية. وأشارت إلى ان عدد الشركات التي لم تسجل المستفيد العلي حاليا قليل جدا وتكاد لا تذكر، حيث إن الشركات التي لن تفصح سيتم تطبيق عليها غرامات تتراوح ما بين 1000 دينار إلى 10 آلاف دينار.
وردا على سؤال حال اكتشاف الجهات الرقابية ان المستفيد الفعلي ليس صحيحا، فما الإجراء الذي سيتم اتخاذه من قبل الوزارة؟ قالت الحيان إن الوزارة رفعت قانون التستر التجاري إلى «الفتوى والتشريع» لاعتماده وهو بصدد الخروج إلى النور.
بدء التحقق الفعلي
وفي سؤال من إحدى الجهات الرقابية عن توقيت البدء في مرحلة التحقق الفعلي من المستفيد الفعلي، وذلك بعد عملية التسجيل، قالت الحيان إن هناك نوعين من التحقق، أولهما التحقق الإلكتروني المطبق حاليا في وزارة التجارة، والثاني التحقق من صحة البيانات الفعلي وهذا ستعكف «التجارة» على دراسته خلال العام المقبل.
وأشارت إلى ان وزارة التجارة لم تشترط أن يكون المستفيد الفعلي من داخل الشركة، حيث إن الشركات لديها الحرية في ان يكون المستفيد الفعلي من خارج الشركة وهي حالات قليلة جدا، لأنه لا يوجد داع لأن يتحمل هذا الشخص التبعات القانونية أو المشاكل التي يمكن ان تدخل بها الشركة ولهذا حرصت الوزارة على رفع مستوى الشفافية.
وأضافت: «لا شك اننا سنجد حالات يتم فيها تسجيل أشخاص كمستفيد فعلي وهم في الواقع ليسوا كذلك، ولهذا قمنا كوزارة بإضافة خدمة الإبلاغ عن إدارة الرقابة، حيث يستطيع أي شخص تعامل مع الشركة ولديه معلومات بأن المستفيد الفعلي غير حقيقي، مع تسجيل بلاغ ضد الشركة، والوزارة ستستدعي المسؤول للتأكد من صحة البيانات».
إجراءات تعديل «المستفيد الفعلي»
ردا على سؤال عن الإجراء في حال قام شخص بإلغاء نفسه من خانة المستفيد الفعلي ورغب في تسجيل شخص آخر، قال الحرز: «يقوم المدير بالدخول على بوابة السجل التجاري ونقوم بإلغاء المستفيد الفعلي وتسجيل المستفيد الجديد مع العلم انه سيتم تسجيل المدة بالضبط التي كان فيها الشخص السابق مستفيدا فعليا، حيث ان سجلات التجارة ستقوم بتسجيل كل شاردة وواردة في حال طلبتها الجهات الرقابية لاحقا».
وردا على سؤال لأحد المسؤولين في هيئة أسواق المال حول إمكانية الاطلاع على عقد تأسيس الشركة للتعرف على الملاك الفعليين والمستفيد الفعلي كنوع إضافي من الشفافية، قال الحرز إن البيانات الموجودة ستظهر المدير الفعلي والشركاء وأي تعديل يحدث بعقد التأسيس سيتم الكشف عنها، مشيرا إلى ان أي شخص لا يستطيع الاطلاع على الميزانية للشركة ولكنها متاحة للجهات الرقابية فقط.