أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن صدور المرسوم بقانون رقم (2025/159) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشددا على أن «الداخلية» ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع.
وقال الشيخ فهد اليوسف في بيان لوزارة الداخلية أمس الأحد إن القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء، مضيفا أنه يشكل منظومة ردع مشددة في المسار التشريعي للكويت من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، وغرامات تصل إلى مليوني دينار في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وأوضح أن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصّر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون. وذكر من الحالات أيضا إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ودس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
وأكد النائب الأول أن القانون سيبدأ تطبيقه بعد مرور 14 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده وتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه، مجددا التأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتهاون أو تتسامح مع أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع، داعيا إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة باعتبارها مسؤولية مشتركة.
وفيما يلى التفاصيل:
التطبيق بعد 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإطلاع الجمهور على مواده وتمكين الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه
النائب الأول: قانون مكافحة المخدرات منظومة ردع مشددة و«الداخلية» لن تتهاون أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن وأمنه
- عقوبات مُشددة على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة والتأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة
- السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من محاولات التهريب
- الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار عقوبات جرائم الجلب والتهريب والتصنيع وزراعة المواد المخدرة بأنواعها
- القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء
- القانون يُعزز فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد
- تشديد العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن صدور المرسوم بقانون رقم 159/2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشددا على أن «الداخلية» ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع.
وقال الشيخ فهد اليوسف، في بيان لوزارة الداخلية أمس، إن القانون الجديد جاء ليغلظ العقوبات ويوحدها في مواجهة كل أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على حد سواء، مضيفا أنه يشكل منظومة ردع، مشددة في المسار التشريعي للكويت من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار (6.6 ملايين دولار) في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وأوضح أن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.
وذكر من الحالات أيضا إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ودس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
وبين أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من محاولات التهريب، مؤكدا أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
وقال الشيخ فهد اليوسف إن التشريع شدد كذلك العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.
وأوضح أن القانون يتضمن جانبا إنسانيا مهما من خلال الفرص القانونية للعلاج عبر التقدم الطوعي للعلاج أو بلاغات الإدمان التي يسجلها الأقارب حتى الدرجة الثالثة مع ضمان سرية البيانات بشكل كامل وتطبيق العقوبات على كل من يقوم بإفشاء المعلومات الخاصة بالبلاغات والمودعين أو من يتقدم ببلاغ كيدي.
وأفاد بأن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ستطلق حملة توعوية إعلامية شاملة تحت شعار «نحمي وطن» لتعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج وستنفذ الحملة عبر وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة والقنوات الرسمية للوزارة، إضافة إلى إعلانات السينما والمعارض والشاشات الإلكترونية المنتشرة في الطرق العامة بهدف مباشر هو رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن القانون سيبدأ تطبيقه بعد مرور 14 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهذه الفترة تتيح للجمهور الاطلاع الكامل على مواده وتمكين الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه.
وجدد التأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع، داعيا إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة باعتبارها مسؤولية مشتركة.