- سحب أكثر من 50 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية ومواقع عمل مخالفة خلال سنة واحدة فقط
- سنواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان إدارة القسائم بمنهجية ترفع جودة الصناعات المحلية
- لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها.. والقانون سيطبّق على الجميع
- ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي
قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن «التجارة» لن تسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني، مشددا على أن عهد الفوضى بالقطاع الصناعي قد انتهى، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف. حديث العجيل جاء خلال جولة تفتيشية موسعة، شملت عددا من القسائم الصناعية والخدمية بمنطقتي الري والشويخ، أعلنت عنها الهيئة العامة للصناعة، حيث رافق الوزير فريق كامل من الجهات الرقابية المختصة، للوقوف ميدانيا على مستوى الالتزام بالاستخدامات المخصصة، والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية، ومعالجة أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر على جودة البيئة الصناعية في البلاد. وأضاف بالقول: «ما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي. رسالتنا واضحة.. القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، والمخالفات الجسيمة ستواجه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة».
وتابع بالقول: «لمسنا التزاما متميزا لدى عدد من المصانع، وهو ما نشيد به، لكن مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد، أو يعطل جهود تطوير الصناعة، وسنواصل تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل القسائم الصناعية مخصصة لأغراضها الحقيقية، وأن تدار بمنهجية احترافية تسهم في رفع جودة الصناعات المحلية».
الجولة التفتيشية
وقد شملت جولة وزير التجارة والصناعة التفتيش على عدد من القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العامة للصناعة، حيث اطلع الوزير على أوضاع القسائم، وأنشطة المصانع القائمة، ومشاريع التوسعة، والتحديات التشغيلية التي يواجهها المستثمرون الصناعيون.
ونفذت الجولة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، شملت: قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة واستخدامات القسائم الصناعية. وأكدت الهيئة أن هذا التنسيق المشترك يعكس نهجا جديدا في تفعيل الرقابة متعددة الأطراف لضبط المخالفات بشكل فوري وشامل.
سحب 50 قسيمة
وتأتي هذه الجولة بعد قرار الوزير بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين القضاة تتولى إجراء مسح شامل ودقيق للقسائم الصناعية، ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون. كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادا لسلسلة من القرارات الحازمة التي اتخذت خلال هذا العام، حيث تم سحب أكثر من 50 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية ومواقع عمل مخالفة خلال سنة واحدة فقط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الهيئة العامة للصناعة، ويعكس جدية الوزارة والهيئة العامة للصناعة في مواجهة التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع. وأوضح البيان أن الهيئة العامة للصناعة كثفت خلال الفترة الماضية حملات التفتيش عبر فرق مشتركة تضم ممثلين من الجهات المختصة بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية، ومنع أي ممارسات مخالفة قد تضعف تنافسية القطاع أو تسيء لبيئته التشغيلية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الوزارة لتعزيز الحوكمة وتحسين جودة المنتج الوطني وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة.
الالتزام بالقوانين
ويأتي هذا التحرك امتدادا لما أكده الوزير خلال حفل الإعلان عن جائزة الكويت للصناعة قبل أسابيع، حيث شدد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة ليس خيارا بل شرط أساسي لنمو الصناعة وتطوير جودة المنتج الكويتي وتعزيز تنافسية الكويت كبيئة صناعية رائدة في المنطقة. وتؤكد الهيئة العامة للصناعة أن حملات التفتيش ستتواصل وفق خطة عمل مرحلية تشمل جميع المناطق الصناعية، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للقسائم، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، والقضاء على أي أشكال من المخالفات أو سوء الاستخدام. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بتمكين القطاع الصناعي، ورفع كفاءته وتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو، ودعم الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في الكويت.