أعلن رئيس الوزراء البريطاني العمالي كير ستارمر أمس عن مسعى جديد لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي بعدما حال نواب معارضون من حزب العمال دون إقرار تعديلات اقترحها الصيف الماضي.
كما دافع ستارمر عن وزيرة المال ريتشل ريفز التي انتقد حزب المحافظين المعارض عرضها للوضع المالي للبلاد قبيل الكشف عن الموازنة الأسبوع الماضي، معتبرين أنه غير دقيق.
واقترحت موازنة ريفز زيادة الضرائب لتمويل تدابير تهدف للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى للمساعدات المرتبطة بالأطفال.
قوبلت الخطة بإيجابية نسبية من الأسواق ونواب حزب العمال اليساريين، إلا أنها عرضت الحزب لاتهامات بالتخلي عن وعوده الانتخابية المتمثلة بعدم زيادة الضرائب على الطبقة العاملة.
وقال ستارمر في خطابه أمس «كما أظهرت الموازنة، فإن الطريق نحو بريطانيا مبنية حقا للجميع يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات» التي وصفها بأنها «غير سهلة».
وأشار إلى إنه يتعين على الحكومة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.
اضطرت الحكومة خلال الصيف للتراجع عن إصلاحات سبق واقترحتها للضمان الاجتماعي بما في ذلك خفض مساعدات الإعاقة والمرض بعدما عارضها أكثر من 120 من نواب حزب العمال نفسه.
واشتكى كثير من نواب العماليين من ابتعاد قيادة ستارمر التي تركز على منع صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتشدد، عن مبادئ حزب العمال التقليدية اليسارية الوسطية.
وفي بريطانيا عدد قياسي ممن هم في إجازة مرضية طويلة الأمد وخارج سوق العمل، معظمهم من الشبان.
وقال ستارمر «إذا خرجت من المعادلة لمجرد أنك تعاني من التنوع العصبي أو من إعاقة، فقد تعلق في دوامة من البطالة والاعتماد على آخرين لعقود».
وأشار إلى أن ذلك «مكلف للبلاد وهو سيئ بالنسبة لإنتاجنا لكن الأهم من كل شيء، يكلف البلاد فرصا وإمكانيات».
وشدد ستارمر على أن ريفز كانت صادقة قبيل الكشف عن موازنتها رغم أن الوثائق المالية أشارت إلى أن الوضع المالي للبلاد ليس بالسوء الذي تحدثت عنه.
وقال «لم يكن هناك أي تضليل».
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حكومته تواجه صعوبات على خلفية مجموعة من القضايا بما في ذلك الفشل في تحريك عجلة الاقتصاد.
ولفت ستارمر الذي تعهد عدم إعادة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إلى أن بريكست «أضر» باقتصاد المملكة المتحدة.
وقال «علينا مواصلة التحرك باتجاه علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي وعلينا أن نكون ناضجين حيال ذلك للقبول بأن الأمر سيتطلب تنازلات».